مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۲۸

نویسنده: عادل ساریخانی، جعفر کوشا

چکیده
«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال 1357 در کلیه جرایم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد می توان به مواد 173 تا 175 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 اشاره نمود.
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می شود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقه ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلی حاکم در فقه شیعه می توان مرور زمان را پذیرفت.
در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
واژگان کلیدی: مرور زمان - حدود - تعزیرات - سقوط مجازات سابقه تاریخی مرور زمان

گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می دانند[الامین، 211 [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (450-449 ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، 24]
اولین قانون رومی که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، 7]
این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می شد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می شد. ولی ژوستی نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، 188]
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، 27:654] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، 189] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حکم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، 396]
در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه ای ندارد[شفایی، 212] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی شود.
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار می شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در کتابهای گران سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته اند.
علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده اند. در این زمینه می توان به کتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتا مفصلی مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدی، آراء هر یک از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می گیرد.
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد 51و52 قانون مجازات عمومی، سال 1304 و مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال 52 و در شق چهارم، ماده 8 اصول محاکمات جزایی، سال 1318، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلی حذف گردید.
فقهای شورای نگهبان در تاریخ 1/6/1361 در مورد مواد قانونی مربوط به مرور زمان کیفری در قانون مجازات عمومی و ماده 1041 قانون مدنی چنین اظهار عقیده نمودند.
بسم اللّه الرحمن الرحیم
شورای عالی محترم قضائی
عطف به نامه شماره 26533/1 مورخ 18/9/1360 پیرو نامه شماره 4059 مورخ 15/11/1360 دائر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را که در جلسه فقهای شورای نگهبان مورخ 1/6/1361 مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آراء فقهاء و شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته و ذیلاً به اطلاع می رساند:
مواد 49-50-51-52-53 قانون مجازت عمومی و ماده 1041 قانون مدنی بدیهی است با توجه به او امر موکد رهبر معظم انقلاب امام خمینی مدظله العالی و بر حسب اصل چهارم قانون اساسی بررسی فقهاء شورای نگهبان ادامه خواهد یافت.
دبیر شورای نگهبان - لطف اللّه صافی [مهرپور، 183]
با اظهار نظر فوق اظهاراتی مشابه آن از سوی شورای نگهبان مسأله مرور زمان در هاله ای از ابهام فرو رفت و عملاً تا مدتی مورد غفلت واقع شد، امّا مقنن در پاره ای از قوانین بطور تلویحی و در پاره ای دیگر بطور صریح مرور زمان را در برخی از مجازاتها پذیرفت که به عنوان نمونه می توان مرور زمان دعوای کیفری ناشی از چک و مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده را بیان نمود.
با توجه به مقدمه مذکور و این که اساسا مشروعیت مرور زمان کیفری در میان صاحب نظران محل بحث و گفتگو است و در عین حال بحثی دقیق و علمی از دیدگاه شرع در این باره ارائه نشده است، ضرورت دارد که مسأله مرور زمان از دیدگاه حقوق اسلامی مورد کنکاش قرار گیرد و از نظر فقهی مورد تجزیه و تحلیل واقع شود. در این نوشتار ابتدا تعریف و انواع مرور زمان را بیان و سپس دیدگاه هر یک از مذاهب مشهور فقهی را بررسی می کنیم. تعریف و انواع مرور زمان کیفری الف: تعریف:
در حقوق فرانسه به مرور زمان پرسکو یپسیون (Presription) گفته می شود، که معنای لغوی آن سرلوحه است معادل عربی آن تقادم و معادل انگلیسی آن لی می تیشن (Limitation) به معنای تحدید است و در زبان آلمانی به این قاعده فریه-رونک (Verjabrung) گفته می شود که معنای لغوی آن، ریشه دواندن و مزمن شدن است.
در قوانین، مرور زمان کیفری تعریف نشده است؛ اما حقوقدانان تعریف های گوناگون از آن نموده اند. برخی مرور زمان کیفری را این گونه تعریف کرده اند. مرور زمان صفتی،عارض بر حق مجازات به خاطر گذشت زمان است، که لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است.[نبراوی، 295] برخی دیگر در تعریف آن گفته اند: «مرور زمان کیفری عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم یا اجرای احکام قطعی کیفری موقوف می شود.» به بیان دیگر هر گاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی به اجرا گذاشته نمی شود. در این صورت می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.»[آخوندی، 246]
به نظر نگارنده مرور زمان کیفری عبارت است از: (سپری شدن مدت زمانی که قانونا پس از آن تعقیب یا صدور حکم یا اجرای مجازات ممنوع است.) ب: انواع مرور زمان کیفری
با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان کیفری به سه نوع تقسیم می شود.
1 مرور زمان تعقیب: مرور زمان تعقیب به مرحله قبل از شکایت و رسیدگی مربوط می شود. یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل می شود. تعقیبی صورت نگیرد. در همین زمینه ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1378 مقرر می دارد: در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد....
به عنوان مثال، مجازات استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن و گاز طبق ماده 660 قانون مجازات حداکثر تا سه سال حبس است. حال اگر کسی امروز متهم شود که پنج سال قبل حق انشعاب موارد فوق را نپرداخته، چون از تاریخ وقوع جرم پنج سال گذشته است، موضوع مشمول مرور زمان می شود و باید نسبت به پرونده، به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.
2 مرور زمان صدور حکم: اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، درباره موضوع، حکمی صادر نشود. پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهدشد. بنابراین قسمتی از ماده 173 ق.آ.د.ک.د.ع و انقلاب ناظر به این نوع از مرور زمان بوده و در این باره مقرر می دارد. «... و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد....»
3 مرور زمان اجرای حکم:در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد در این صورت اجرای حکم متوقف می شود. بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازاتهای بازدارنده که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته باشد، و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.
مقنن در این باره در ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر می نموده:
«در موارد مذکور در ماده قبل هر گاه حکم صادر گردیده و اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعی شدن حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد ماند.» فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان الف:نظریه تارد
مطابق این نظریه شخصیت انسان با گذشت زمان تغییر پیدا می کند. تا رد در کتاب خود به نام فلسفه جزائی می گوید: «امروز من کم یا بیش شخصی که دیروز یا روز قبل از آن با یک سال یا ده سال پیش بودم، نیستم، زیرا در حول زمان بسیاری از خصوصیات خودم را از دست داده ام و شخصیت من فرق کرده است»(133-132) به عقیده این دانشمند نباید شخصی را که مدتی قبل مرتکب جرم شده مجازات کرد. زیرا شخصیت او با گذشت زمان تغییر پیدا کرده است. تارد با توجه به این مطلب که شخصیت انسان تحت تأثیر تجربیات و گذشت زمان عوض می شود و این تغییرات شخصیت انسان در دوران کودکی و جوانی آسان تر انجام می گیرد عقیده دارد که برای مرتکبین جرم باید با توجه به سنّ آنها دو نوع مرور زمان در نظر گرفت و مرور زمان اطفال و جوانان باید بسیار کوتاهتر از مرور زمان برای بزرگ سالان باشد؛ زیرا تعیین مرور زمان یکسان برای اطفال و بزرگ سالان مخالف با ملاحظات علمی است.
در این نظریه مدت مرور زمان بستگی به طبیعت جرم نداشته و ملاک تعیین آن شخصیت افراد می باشد. گارو به نظریه فوق این ایراد را وارد می داند که این توجیه دقیق تغییر شخصیت انسان، موجب خواهد شد که پس از مدتی اجرای مجازات نیز قطع گردد.(650) ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم
به عقیده طرفداران این نظریه تعقیب جرمی که سالهای متمادی از آن گذشته عادلانه به نظر نمی رسد؛ زیرا پس از گذشت چندین سال دلائل جرم از بین می رود و دسترسی به شهود نیز در صورتی که حتی زنده مانده باشند بسیار مشکل است. و با این که شهود، پس از گذشت مدت بسیار طولانی چیز دقیق و مشخصی را به یاد ندارند و برای مجرم نیز مشکل است که بی گناهی خود را ثابت نماید. آدلف پرینس عقیده دارد: «اگر جامعه به علت عدم توانایی نتواند متهم را تعقیب کند، امکان دارد پس از گذشت چندین سال از تاریخ ارتکاب جرم نیز نتواند او را تعقیب کند؛ چون دلیل جرم از بین رفته، خاطره شهود، ضعیف می گردد و خاطره جرم نیز از بین می رود. در عین حال از فایده تعقیب نیز کاسته می شود و خطر اشتباه قضائی به چشم می خورد.»(967-960)
به نظر گاستن استفانی و ژرژلواسوزنیز در حقیقت دلیل خاصی که تنها برای فلسفه مرور زمان در دعوای عمومی وجود دارد، نظریه از بین رفتن دلائل جرم است به همان نسبت که زمان بعد از ارتکاب جرم جریان پیدا می کند، دلائل جرم نیز از بین می رود یا حداقل ارزش دلائل از بین می رود و پس از گذشت چند سال از تاریخ ارتکاب جرم کشف آثار و علائم جرم و کشف شهود مشکل خواهد بود؛ زیرا شهودی که یافت می شوند احتمالاً، خاطره جرم را فراموش کرده اند یا خاطره مبهم و گنگی از آن دارند و اعلام جرم پس از گذشت مدتی از تاریخ ارتکاب آن سبب خطر اشتباه قضائی خواهد شد. بنابراین برای اجتناب از این عمل و برای عادلانه بودن مجازات و در نتیجه نفع اجتماعی بهتر است اعلام دعوای عمومی منع گردد.(128) ج: نظریه ترس از مجازات
عده ای از حقوقدانان طرفدار این نظریه بوده و عقیده دارند که مجرم در فاصله بین ارتکاب جرم تا شمول مرور زمان همواره در اضطراب و ناراحتی و سرگردانی و محرومیت و الم و ترس از مجازات بسر می برد و زندگی مشقت باری را می گذراند و در صورتی که بعدا نیز مجازات شود، مانند آن است که او را دوبار مجازات نمایند و این بر خلاف عدالت است.(Vitu andre, 169-170; Jacques, 303; Ander Droit 419) بخصوص که منظور از مجازات، تنبیه و بیداری و زجر مجرم است و مرور زمان خود برای مجرمین این هدف و منظور را فراهم می کند. د: نظریه چشم پوشی دادسرا
در این نظریه فرض آن است که پس از گذشت مدتی، دادسرا، از تعقیب و اجرای مجازات جرم صرف نظر کرده است. بنابراین مطابق این نظریه تعقیب جرم و مجازات آن پس از مدتی امکان پذیر نخواهد بود. و در مورد مدعی یا شاکی خصوصی می توان گفت در صورتی که وی از وقوع جرم اطلاع داشته و بدون هیچ گونه مانعی بر اثر اهمال و مسامحه جرم را تعقیب ننموده و یا در صدد اجرای مجازات برنیامده پس می توان گفت که از حقوق خویش اعراض نموده است. ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم
طرفداران این نظریه عقیده دارند که مجرم در اثر گذشت زمان از عملش پشیمان شده و اخلاق او اصلاح می گردد و عدم مجازات متهم باعث می شود، متهم به خود فرو رود و رفتار نیک را برای مدتی نصب العین خود سازد تا از تحمل مجازات ایمن گردد.(علی آبادی، 2:392)
به هر حال از این منظر با گذشت زمان مجرم نادم گشته و از کرده خود پشیمان می شود و چه بسا در برخی از آنان تغییر جهت حاصل شده و افراد مفیدی برای جامعه شوند. بدین وسیله پس از سپری شدن مدتی به تناسب اهمیت جرم باید، از تعقیب و مجازات چشم پوشی کرد. زیرا فایده اجتماعی عدم تعقیب و عدم مجازات چنین افرادی بیشتر و عقلانی تر از تعقیب و به کیفر رساندن آنان است.
برخی نیز در این باره چنین اظهار نموده اند: «مرور زمان، زمانی مؤثر است که قرینه بر وجود توبه باشد و اگر مجرم توبه کرد، فلسفه مرور زمان باقی است. از این رو باید تمام آثار جرم برداشته شود و به بیانی دیگر، هر جا که مرور زمان اماریت برای توبه باشد انواع مجازات برداشته می شود»(مرعشی، 2:125) و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی
مطابق این نظریه، اگر جامعه حق مجازاتی را که دارد، مدت معینی اجرا نکند این حق را از دست خواهد داد. عیب این نظریه این است که برای متهمی که به مرور زمان استناد می کند، خطرناک و از عدالت به دور است. زیرا برای متهم مشکل است ثابت کند که دادسرا، از ارتکاب جرم اطلاع پیدا کرده است.(Vitu Ander, 169-170)
بر اساس این نظریه، مرور زمان کیفری، نوعی مجازات بر اهمال کاری تشکیلات قضائی و این نظریه، به نظریه قرارداد اجتماعی بر می گردد.(نبراوی، 303)
ممکن است منظور از رجوع این فکر به قرارداد اجتماعی این باشد که پس از گذشت مدتی طولانی، حق مجازات دولت که بر اساس قرارداد اجتماعی به وی اعطاء شده بود، از بین می رود. این نظریه مانند نظریه چشم پوشی دادسرا با اشکالات غیر قابل پاسخی مواجه است. ز: نظریه نسیان
اکثر دانشمندان حقوق جزا طرفدار این نظریه هستند و بر این باورند که با سپری شدن مدتی از زمان وقوع جرم جامعه آن را به فراموشی سپرده دیگر از آن متأثر نمی شود و برای جامعه سودی ندارد که مجرم را تعقیب کند یا مجازات را درباره وی اجرا نماید یا به بیان دیگر اگر مدت طولانی سپری شود، عمل متهم به طاق نسیان سپرده می شود و چنانچه بعدا بخواهند اتهام را تعقیب کنند و یا مجازات حکم صادر شده را به موقع اجرا گذارند، موجب تشویش افکار عمومی می شوند.(علی آبادی، 392)
به عقیده اورتولان «خاطرات انسان با مرور زمان در نظر او ضعیف می شود و بعد از گذشتن مدتهای طولانی تمام خوبیها و بدیها را شخص فراموش می کند. به همین جهت حس انتقام افراد جامعه برای تنبیه مجرم را بعد از گذشتن مدتی از وقوع جرم یا صدور حکم مجازات باید خاموش و فراموش شده دانست.»(هدایت، 3:42) برخی قاعده مرور زمان بر اساس نسیان را نتیجه قطعی و ضروری قانون عالم طبیعی دانسته اند که با مرور زمان امور دچار نسیان می گردد.
به نظر گارو انگیزه و مبنای مرور زمان جزائی محققا نفع اجتماعی است؛ زیرا جامعه فقط برای برقراری نظم و حفظ امنیت عمومی، مجرم را تعقیب می کند، نه از نقطه نظر کیفر. بنابراین اجرای مجازات پس از گذشت مدتی طولانی از تاریخ وقوع جرم یا صدور حکم محکومیت، فایده ای ندارد. چون خاطره جرم از یاد رفته و ضرورت مجازات نیز از بین می رود و حق اجرای مجازات ساقط می گردد. از این رو فراموشی جرمی که تعقیب نشده یا محکومیتی که اجرا نشده موجب رهایی مجرم از آثار جرمی که مرتکب شده می گردد. و در اثر فراموشی جرم، الزام به مجازات، در نتیجه قانونی بودن مجازات از بین می رود.
این نظریه اگر چه مانند تمام نظریه های دیگر به علت احتیاجات و ملاحظات ابراز گردیده، امّا فرضی است محکم و غیر قابل رد، زیرا قانون با توجه به نفع اجتماع آن را بنا نهاده است.(Gatraud, 123) ح: نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم
برخی بر این باورند که گذشت زمان و فاصله ممتد از زمان وقوع جرم تا تاریخ تعقیب یا صدور حکم یا اجرای مجازات حق مکتسبی را برای متهم یا مجرم ایجاد می کند.
اصل ایجاد حق مکتسب برای متهم روشن و بدیهی است. زیرا متهم صرفا در محل ایهام وقوع جرم واقع شده است و این حق را دارد که در سریع ترین وقت ممکن در دادگاه صالحه محاکمه شود.
به بیان دیگر، فور و تراخی از امور عرفی هستند. و همان گونه که در مورد نخست اگر بر اساس عرف فورا اقدام نکند، حق او ساقط می گردد (مانند حق فسخ نکاح) پس باید تأخیر هم عرفی باشد نه این که تا ابد حق تأخیر داشته باشد.
در مورد مجرم نیز بر اثر گذشت زمان طولانی، این حق مکتسب ایجاد می شود. زیرا مجرم نیز، این حق را دارد که در مدت معقول مورد مجازات قرار گیرد و از طرفی (دولتها برای حفظ نظام جامعه مسؤولیت و تکالیف بخصوصی را بر عهده دارند و اگر چنانچه مدتها بگذرد و مسؤولین امور قضایی موفق به تعقیب مجازات مجرمین نگردند و جریان امر تا سالیان دراز به همان نحو در حال رکود باقی بماند، در وظایف و مسؤولیت دولت اختلال ایجاد می شود که ضرر آن به مراتب زیادتر و بیشتر از تعقیب مجرمین و به مجازات رسانیدن آنان بوده و غیر قابل جبران است. زیرا منظور غایی اجتماع از تعقیب و تنبیه مجرم برقراری و اعاده نظم اجتماعی است. که با عمل بزهکار در هم ریخته شده است. پس از گذشت زمان طولانی علاوه بر عدم اعاده نظم، مجازات مجرم مخالف حقوق مکتسبه اوست.
به نظر می رسد که این نظریه برای توجیه فلسفی مرور زمان مناسب است. به بیان دیگر پس از گذشت مدت طولانی از وقوع جرم یا صدور حکم مجازات، در حقیقت با دو حق مواجه هستیم که یکی حق تعقیب و مجازات و دیگری حق متهم و مجرم که باید در زمان مناسب محاکمه و مجازات شود. با گذشت مرور زمان تعارض بین دو حق پیش می آید و در صورتی که صاحب حق در استیفای خود قصور و تقصیر و مسامحه و اهمال کرده باشد یا دستگاه قضایی برای تعقیب و اجرای مجازات کار آمد نباشد. حق تعقیب و حق مجازات ساقط می گردد. این نظریه برای توجیه مرور زمان مناسب است. ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی
اگر چه فرضیه های مختلف دیگری نیز برای توجیه مرور زمان قائل ارائه است؛ امّا جهت رعایت اختصار به این نظریه پرداخته و نتیجه گیری نهایی را ارائه می نماییم.
دولتها برای حفظ نظام جامعه مسؤولیت و تکالیف ویژه ای بر عهده دارند، و اگر چنانچه پس از گذشت زمانی طولانی موفق به ختم خصومت و مجازات مجرم نشوند، طبعا پرونده های زیاد بدون نتیجه، نظام قضایی کشور را مختل خواهد نمود و عدالت و حقوق جامعه را تضییع خواهد کرد. در عمل نیز این مدعا به اثبات رسیده که گاهی پرونده های به ظاهر در جریان و در واقع راکد، دست و پای نظام قضایی کشور را بسته و قوه قضاییه را از رسیدگی به مسؤولیتهای مهمتر باز می دارد. بنابراین اگر تعقیب یا مجازات مجرمی پس از گذشت زمانی طولانی به برقراری نظم عمومی و اعاده نظم گسیخته شده کمک نکند، بلکه خود موجب بی نظمی و تولید موانع در انجام وظائف دولت و مسؤولین و مجریان عدالت گردد، با عنوان جلوگیری از اختلال نظام و رعایت مصالح برتر، می توان، با قاعده مرور زمان، آن پرونده ها را از جریان رسیدگی خارج نمود. مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی
قبل از ارائه دیدگاه مذاهب مشهور اسلامی، لازم به ذکر است که «حق» در حقوق اسلامی دائمی و زوال ناپذیر است. حتی اگر مدت زمان طولانی از آن بگذرد. امّا از نظر علمی و قضایی ممکن است استیفاء حق محدود و مشروط به شرایطی باشد. به بیان دیگر سوء استفاده از حق و اصرار به دیگران در هنگام استیفاء حق و... از نظر اسلامی پذیرفته نیست. یعنی هر حقی در اسلام با شرایط خاصی قابل استیفاء است. بنابراین مطلق و دائمی بودن حق استیفاء محل اشکال و تردید است. یکی از ادله این مدعا قبول مرور زمان و عدم استماع دعوی در امور کیفری و مدنی در برخی از مذاهب اسلامی می باشد. بنابراین اگر چه حق در مقام ثبوت ممکن است دائمی باشد، ولی در مقام اثبات و استیفاء با شرایط و محدودیتهایی مواجه است که ممکن است حق واقعی غیرقابل اثبات و استیفاء گردد. الف آراء مذاهب اسلامی
علماء و اندیشمندان مذاهب اسلامی درباره اعمال قاعده مرور زمان در حدود اختلاف نظر دارند. با توجه به متون فقهی هر یک از مذاهب (شیعه، مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی) می توان، آراء آنان را به چهار گروه ذیل تقسیم نمود:
1 برخی معتقدند که «حد» با مرور زمان ساقط می شود، و تفاوتی ندارد که دلیل اثبات آن شهادت شهود باشد، یا اقرار مرتکب؛ در نتیجه مرور زمان بطور کلی در جرایم حدی جاری است. این قول ابن ابی لیلی است.(ابن همام، 4، 162)
2 در جرایم حدی که دلیل اثبات جرم شهادت باشد، با اعمال قاعده مرور زمان جرم حدی ساقط می شود. ولی در صورتی که دلیل اقرار باشد، مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد. مگر در جرم شرب خمر که مرور زمان با شرایطی مطلقا در آن جاری می شود. و این قول ابوحنیفه و ابویوسف است.(ابوزهره، 81)
3 دلیل شهادت با اعمال مرور زمان ساقط می شود، ولی اقرار به حد به هیچ عنوان مشمول مرور زمان نمی شود. حتی نسبت به جرم شرب خمر، و این قول محمد از مذهب حنفی است.(3)
4 جمهور مسلمانان بر این اعتقاد و نظرند که، جرایم مستوجب حد بطور کلی (چه دلیل اثبات آن بینه یا اقرار باشد) مشمول مرور زمان نمی شود. این قول را می توان به علمای شیعه (نبراوی، 302) شافعی، مالکی، حنبلی و ظاهری نسبت داد.(الغامدی، 86)
لازم به ذکر است که طرفداران اعمال قاعده مرور زمان در جرایم مستوجب حد، معتقدند که این حدود باید تنها جنبه حق اللهی داشته باشد، لکن در حدودی که جنبه حق الناس داشته باشد، مانند حد قذف، آن را مشمول قاعده مرور زمان قرار نمی دهند.
اینک پس از نقل آراء و اقوال مختلف ادله هر یک از مذاهب فوق را در پذیرش یا ردّ قاعده مرور زمان مورد بررسی قرار می دهیم. ب ادله آراء و اقوال 1- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی
ابن ابی لیلی (از فقهای مدینه است و معاصر امام صادق علیه السلام در مدینه زندگی می کرده است) وی در مقام استدلال می گوید: «مجازاتهای حدی برای ایجاد انزجار و بازداشتن و ترساندن مجرمین، تشریع شده است و این اهداف هنگامی تحقق می یابد که، مجازات بدون فاصله پس از وقوع جرم، اجرا گردد. و تأخیر در اجرای مجازات حالت بازدارندگی آن را از بین می برد.
دلیل دیگری که از سخن ابن ابی لیلی قابل استفاده است این که «مجرم پس از گذشت زمان در مظان توبه قرار می گیرد؛ یعنی احتمال قوی دارد که از عمل خود نادم و به پیشگاه الهی توبه کرده و این که در نزد قاضی اقرار می کند در حقیقت این اعتراف، نشانه توبه و بازگشت اوست و برای پاک نمودن خود اقدام به اقرار می نماید.»(آخوندی، 246)
همان گونه که روشن است، ابن ابی لیلی در استدلال فوق به علت و فلسفه و هدف و نقش، از اجرای مجازات توجه نموده است که در حقیقت اجرای مجازات حدی برای، پاک کردن مجرم و ایجاد بازدارندگی برای دیگران است و با گذشت زمان طولانی اهداف مذکور با مجازات تأمین نمی گردد. زیرا اولاً، اجرای مجازات، بازدارندگی لازم را نخواهد داشت و ثانیا، احتمال بسیار زیاد دارد که مجرم در دوران سپری شده توبه کرده باشد، و در حقیقت اقرار نشانه توبه و تحول درونی وی است. 2- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار
در مذهب حنفی برای اعمال مرور زمان در جرایم حدی که با شهادت ثابت می شود و عدم جریان مرور زمان در جرایم حدی که با اقرار ثابت می شود ادله ای آورده شده است که برای رعایت سهولت و اختصار، این ادله را به شیوه ذیل بطور منظم ارائه می نماییم: دلیل اول ادله نقلی
1 از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، که فرمودند: «شهادت دشمن و مظنون و متهم پذیرفته نیست.» (سرخسی، 139) و اداء شهادت پس از مدتی طولانی، شهود را در معرض اتهام قرار می دهد.
2 حنفی ها از قول خلیفه دوم نقل می کنند که «هر شاهدی بر حدی شهادت بدهد لکن شهادت وی در زمان وقوع جرم نباشد. شهادت بر ضغن است و شهادت ضغن پذیرفته نیست.»
ضغن در لغت به معنای کینه توزی شدید، دشمنی و بغض آمده است.(ابن منظور، 8:68)
3 از خلیفه دوم روایاتی مشابه (الغامدی، 584) روایت فوق بیان شده است مثل این که: «هر کس شاهد جرمی بوده و هنگام مشاهده بر آن شهادت ندهد، شهادت وی، شهادت بر ضغن است».(هندی، 7:21)
4 پرسش و پاسخی است که درباره حارث بن زید نقل شده است که علی علیه السلام به عامل خودش در بصره این گونه مرقوم فرمودند: «همانا حارث بن زید از محاربین و قطاع الطریق بوده، ولی این جرم را ترک کرده، پس شما بجز خیر و نیکی برخوردی با وی نداشته باشید».(بهسنی، 387) دلیل دوم: اجماع
ابوحنیفه و ابویوسف بر سقوط حدی که شهادت، دلیل اثباتی آن باشد (بر اثر مرور زمان) ادعای اجماع مسلمانان را نموده اند؛ زیرا معتقدند هنگامی که خلیفه دوم روایات مربوط به مرور زمان را بیان می کرد. مسلمانان که عده ای از صحابه رسول ا... صلی الله علیه و آله بودند و سخنان خلیفه را می شنیدند، ولی کسی سخن خلیفه را انکار ننمود. بنابراین معلوم می شود که مسلمانان دیگر هم، این حکم را قبول داشته اند. پس مسأله اجماعی است.(کاسانی، 7:68) دلیل سوم: استدلال عقلی
ابوحنیفه و ابویوسف معتقدند که شاهد پس از مشاهده صحنه جرمِ مستوجب حد، بین دو واجب فوری مخیر است، و هر کدام را اختیار نماید باید برای خداوند تبارک و تعالی، طبق آن عمل کند.
اولین واجب، اداء شهادت بر جرم حدی است. زیرا خداوند در قرآن می فرماید. «شهادت را برای خدا اقامه کنید»(سوره طلاق، آیه 2) و اینک شاهد با اداء شهادت امکان اقامه حدود الهی را در زمین فراهم می نماید و از این طریق در قطع ریشه فساد و برقراری نظم و امنیت در جامعه و ساختن اجتماعی بر اساس پاکی و فضیلت، کمک و یاری می دهد پس بر شاهد واجب است که برای تأمین اهداف و مصالح فوق فورا اقامه شهادت نماید.
واجب دوم، بر شاهد جرم مستوجب حد، این است که، عمل زشت و قبیح مسلمانی را بپوشاند؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام فرمودند «کسی که جرم برادر مسلمانی را بپوشاند خداوند زشتی او را در قیامت خواهد پوشاند.» و با شهادت بر جرم عمل فاحشه مکشوف و در زمین گسترانیده می شود.
با توجه به دو واجب فوری مذکور، بر شاهد، فرض است که بین دو واجب مقایسه کند که، کدام یک دارای منفعت و مصلحت برتر است، آیا پوشاندن عمل قبیح به خاطر این که مرتکب رسوا نشود و منزلت رفیع اجتماعی وی از بین نرود و فحشاء منتشر نگردد و... برتر است؟! یا این که اقامه شهادت و اعلام جرم برتر است؟ زیرا مجرم با این شیوه زندگی، در زمین موجب فساد می شود و با قبول مرور زمان از چنگال عدالت می گریزد و بر عمل خود متجری می گردد و در نهایت حیات و مصالح اجتماعی را در معرض خطر و زوال قرار می دهد!
در این جا اگر واجب دوم را انتخاب نماید، طبعا اقامه شهادت نخواهد کرد؛ ولی اگر واجب اول را انتخاب کند به مقتضای فوریت واجب باید فورا اقامه شهادت نماید.
بنابراین اگر شاهد، برای مدتی طولانی و بدون هیچ عذر و مانعی شهادت را اقامه ننمود، و پس از گذشت زمان خواست شهادت دهد، طبعا این پرسش پیش می آید که چرا در این مدت با توجه به وجود قدرت و عدم مانع و با توجه به فوریت واجب، سکوت کرده و اقامه شهادت نکرده است؟
مذهب حنفی پاسخ این پرسش را این گونه می دهد که، پس از مرور زمان وعدم اداء شهادت در زمان مناسب، احتمال قوی دارد که انگیزه شاهد برای ادای شهادت، دشمنی و کینه ورزی است که شاهد با مشهود علیه پیدا کرده است و الاّ می بایست فورا پس از مشاهده شهادت می داد. بنابراین شاهد در موضع تهمت قرار می گیرد. و این شبهه باعث می شود که مجازات حد بر اثر مرور زمان اجراء نشود.
علاوه بر این در روایت متعددی آمده است که، شهادت شاهد متهم پذیرفته نیست. بر اساس استدلال فوق مقدمات تشکیل یک قیاس منطقی فراهم می گردد. آن هم قیاس شکل اول که اگر مواد آن صحیح باشد بطور طبیعی نتیجه بخش خواهد بود که عبارت است از:
مقدمه اول: مرور زمان و عدم اداء شهادت، شاهد را در معرض تهمت و عداوت قرار می دهد.
مقدمه دوم: هر شاهدی که در معرض تهمت و عداوت قرار گیرد شهادتش مسموع نیست.
نتیجه: بنابراین مرور زمان موجب عدم قبول شهادت در جرایم حدی می شود.
البته این استدلال را ما با مطالعه کتابهای متعدد به این شکل بیان نمودیم.
دلیل حنفی ها بر عدم تأثیر مرور زمان در جرایم حدی که، دلیل اثبات آن اقرار است مگر در شرب خمر این است که، در اقرار به حد شبهه متهم بودن یا شبهه عداوت وجود ندارد. زیرا مقر علیه خودش اقرار می کند و کسی که از خودش خبر می دهد، در موضع اتهام قرار نمی گیرد. بخصوص انسان عاقلی که به مجازات بسیار شدیدی اقرار کند (در حدود معمولاً مجازاتها شدیدند) بنابراین در اقرار به حد، شبهه تهمت وجود ندارد.
ولی در جرم شرب خمر مرور زمان بطور مطلق و کامل موجب سقوط حد می شود و تفاوتی ندارد که دلیل اثبات جرم شرب خمر شهادت شهود باشد یا اقرار مجرم؛ زیرا جرم شرب خمر تا زمانی قابل اجراست که یا مجرم در حالت مستی و سکر باشد و یا بوی شراب از دهان مجرم استشمام گردد. و در غیر این صورت مطلقا با گذشت زمانی که سکر یا بوی شراب زائل گردد، حد ساقط می گردد.
استدلال دیگر ابوحنیفه و ابویوسف در مجازات شرب خمر عبارت است از: «مجازات شرب خمر در قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله مورد تنصیص قرار نگرفته است؛ بلکه مجازات شرب خمر بوسیله اجماع اصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ثابت شده است و اجماع صحابه بدون موافقت عبداللّه بن مسعود، صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله منعقد نمی شود و از عبداللّه بن مسعود نسبت به جایی که بوی شراب زائل شده باشد فتوایی ملاحظه نشده است. نقل شده که مردی پسر برادر خود را نزد عبداللّه بن مسعود آورد و او اقرار به شرب خمر نمود. عبداللّه به او گفت: «سرپرست بدی برای پسر برادرت بودی؛ زیرا او را در کودکی تربیت نکردی و در بلوغ گناه او را مستور نداشتی. سپس گفت پسرک را آزمایش کنید اگر بوی شراب را ملاحظه کردید او را جلد کنید.» ولی نسبت به جایی که بوی شراب از بین رفته از عبداللّه حکمی یافت نشده است. پس اجماع در این صورت وجود ندارد. و جرم شرب خمر بطور مطلق با زوال بو و مستی مشمول مرور زمان می گردد.
البته حنفی ها استدلالهای دیگری درباره اعمال یا عدم اعمال مرور زمان در حدود دارند که به دلیل رعایت اختصار به همین اندازه بسنده می گردد. بررسی و نقد ادله حنفی
در این جا نخست ادله ارائه شده از سوی حنفی ها را مورد بررسی قرار می دهیم. حنفی ها سه دلیل برای ادعای خویش ارائه نموده اند که به نظر نگارنده هیچ یک از ادله آنان صلاحیت اثبات ادعای آنان را ندارد زیرا:
اولاً، یکی از ادله آنها دلیل نقلی بود و در جای خود اثبات شده که دلیل نقلی زمانی معتبر و قابل استناد است که حاکی از قول معصوم باشد و سلسله راویان حدیث به گونه ای باشد که بتوان حکم را به خدا و دین منتسب نمود. در میان ادله نقلی حنفی ها دو حدیث را می توان به معصوم علیه السلام منتسب نمود که عبارتند از: حدیث نقل شده از قول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و حدیث منقول از علی علیه السلام اما با دقت در متن این دو حدیث روشن می شود که دلالت این دو حدیث ربطی به مرور زمان ندارد؛ بلکه معنای حدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله مربوط به شاهد متهم است و ممکن است شاهد بدون گذشت زمان هم متهم باشد و یا این که حتی با گذشت زمان، ممکن است شاهد به دلیل وجود عدالت در موضع اتهام قرار نگیرد. پس این حدیث دلالتی بر مرور زمان در حدود ندارد؛ امّا حدیثی که از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده نیز دلالتی بر مرور زمان ندارد؛ بلکه مورد حدیث جائی است که حارث بن زید توبه کرده است. زیرا در پرسش پرسش کننده آمده است که حارث جرم را ترک و توبه کرده است.
امّا احادیثی که از قول غیر معصوم نقل شده است، مانند احادیثی که از قول خلیفه دوم نقل شده است، اولاً، به نظر ما قابلیت استناد ندارد؛ زیرا حدیث معصوم نیست و ثانیا حتی از نظر عامه نیز این احادیث قابل استناد نمی باشد. زیرا از دیدگاه علمای عامه این حدیث به دلیل ارسال، ضعیف و غیر قابل استناد است و از این رو در کتابهای عامه درباره این حدیث چنین آمده است: «و ان المروی عن عمر من قوله: ایما شهود شهدوا بحد لم یشهدوا بحضرته فانما هم شهود ضغن - رواه الحسن مرسلاً و مراسیل الحسن لیست بالقویه».(مالک، 16:86)
بنابراین برخی از این احادیث اصلاً قابل استناد نمی باشد و برخی نیز اگر قابل استناد باشد به محل بحث ارتباط چندانی ندارد. زیرا آنچه در قبول شهادت شاهد معتبر است تحقق شرائط معتبر در شهود است. پس اگر شرائط، موجود باشد، گذشت زمان در پذیرش شهادت شهود اثری نخواهد داشت.
امّا اجماعی که بر مرور زمان ادعا شده نیز صحیح نیست؛ زیرا اجماعی قابل قبول است که، اولاً معصوم علیه السلام در مجمعین باشد و ثانیا اجماع مدرکی نباشد. در حالی که در این جا اولاً، معصومی با این قول موافقت نکرده است، بلکه این اجماع در حقیقت مخالف ادله متقن کتاب اللّه و قواعد دیگر استنباط است، و ثانیا اجماع مدرکی است که در جای خود دلیل عدم حجیت آن به اثبات رسیده است. البته اگر مدرک را قبول داشته باشیم.
امّا دلیل عقلی حنفی ها، اگر چه شکل قیاس، از قبیل شکل اول منطقی است و شکل آن قابل مناقشه و ایراد نیست. زیرا بطور طبیعی قیاس شکل اول نتیجه بخش است اما مواد قیاس قابل قبول نیست زیرا:
اصولاً در اسلام حکمی را می توان قبول نمود که یا بر اساس ادله علم آور باشد یا این که اگر ظنی است پشتوانه علمی داشته باشد که اصطلاحا به آن ظن معتبر یا ظن خاص گفته می شود. دلیل علمی، مانند این که به استناد قرآن و سنت و عقل و اجماع، قتل نفس حرام و جرم است. دلیل ظنی مثل حجیت خبر واحد. اگر چه خبر واحد علم آور نیست، ولی به پشتوانه عدالت و طبق ادله حجیت خبر واحد قابل استناد می شود.
در حالی که مقدمه اول قیاس مذهب حنفی، امری ظنی است. و دلیلی بر اعتبار ندارد بلکه قرآن می فرماید: «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا»(یونس، آیه 36) مگر ظنی که به دلیل خاص از این عموم خارج شده باشد. پس مقدمه اول قیاس حنفی ها ناتمام است؛ زیرا ما علم و یقین نداریم که هر شاهدی با گذشت زمان در معرض اتهام قرار می گیرد. 3- سقوط حد با مرور زمان در صورت اثبات با شهادت و عدم سقوط در صورت اقرار
یعنی استدلال محمد، بر سقوط حد با مرور زمان، در جایی که دلیل اثبات، شهادت باشد و عدم تأثیر مرور زمان در حدود در جایی که دلیل آن اقرار باشد، حتی اگر اقرار به شرب خمر باشد.
همان گونه که ملاحظه می شود، اختلاف قول محمد با ابویوسف و ابوحنیفه، فقط در اقرار بر جرم شرب خمر است. بنابراین استدلال محمد در بقیه حدود، همان است که در قول پیشین مورد بررسی قرار گرفت و محمد در رد نظر ابوحنیفه و ابویوسف چنین استدلال می کند:
اولاً: بوئی که استشمام می شود ممکن است بوئی مشابه از غیر شرب خمر باشد. بنابراین استشمام بو را، بدلیل اشتباه با بوهای دیگر نمی توان، ملاک مرور زمان یا عدم آن قرار داد.
ثانیا: به قضیه عبداللّه بن مسعود نمی توان استدلال نمود، زیرا ممکن است علت مناط حکم قرار گرفتن بوی شراب در سخن عبداللّه بن مسعود، فقدان دلیل معتبر دیگری بوده است. پس بو را نمی توان بطور مطلق ملاک حکم قرار داد.
ثالثا: برخی از علما گفته اند در حدود اگر کسی اقرار کرد، کسی نمی تواند حد را جاری نکند. پس سخن ابن مسعود از حیث دلالت و معنا نیز محل اشکال و شبهه است.(نجفی، 41:306) 4 عدم پذیرش مرور زمان در حدود
آنچه که از مطالعه کتابهای مذاهب مالکی، حنبلی، شافعی، بدست می آید، به ترتیب ذیل قابل ارائه می باشد. این مذاهب در عدم جریان مرور زمان در حدود، توافق دارند و در ردّ مرور زمان در حدود استدلال حنفی ها و دیگران را به ادله ای که خواهد آمد غیر قابل قبول می دانند.
1 شافعی در نفی استدلال حنفی ها می گوید: «اساس قبول شهادت شهود عدالت شهود است و عدالت امری ثابت و واقعی است که اثر آن با شبهه تهمت از بین نمی رود مگر امر مادی و واقعی ثابت دیگری، بی عدالتی را اثبات نماید. و تأخیر و مرور زمان، قدرت ندارد که عدالت را از بین ببرد. پس گذشت زمان به تنهایی اثری در زوال عدالت که مسأله واقعی است ندارد.(ابوزهره، 81)
2 استدلال دیگر شافعی و مالک در رد قول حنفی این است، قیاس شما کامل نیست زیرا اگر تأخیر در اداء شهادت موجب مرور زمان شود، نباید تفاوتی بین شهادت در حقوق اللّه و حقوق الناس قائل شویم؛ در حالی که حنفی ها معتقدند که در حقوق الناس تقادم اثری ندارد. پس معلوم می شود که مرور زمان اثری در سقوط شهادت ندارد.(همان) ج مرور زمان در جرایم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه
در کتابهای فقهی شیعه، تقادم و مرور زمان فقط در جرم زنا مورد توجه فقهای عظام قرار گرفته و بطور اتفاقی و اجماعی تقادم و مرور زمان را مضر و قادح در استماع دعوی کیفر حدی نمی دانند. قبل از ارائه نظریه نهایی به عبارت برخی از کتابهای فقهای شیعه در این زمینه اشاره می شود.
شیخ طوسی فقیه نامور شیعه در کتاب خلاف چنین می فرماید: «اگر چهار نفر به زنایی شهادت دهند قبول می شود؛ چه زنا جدید باشد یا قدیم؛ و به همین قول شافعی فتوا داده است؛ امّا ابوحنیفه و اصحابش گفته اند اگر شهود به زنای قدیم شهادت بدهند، شهادت آنها پذیرفته نمی شود و ابویوسف گفته، تلاش کردیم که ابوحنیفه زمان تقادم زنا را مشخص کند؛ ولی خودداری نمود. و حسن بن زیاد و محمد از ابوحنیفه حکایت کرده اند که وقتی از زمان زنا یک سال گذشت، دیگر شهادت را قبول نمی کرد و ابویوسف و محمد گفته اند، اگر بعد از دو ماه از هنگام مشاهده، شهادت بدهد مسموع نیست و امّا دلیل ما بر قول خودمان این است که ادله زنا، تفاوتی بین فور و تراخی قائل نشده اند.»(طوسی، 3:45) همچنین شیخ طوسی در کتاب مبسوط بر این عقیده است.(طوسی، 8:13)
فاضل هندی در کتاب کشف اللثام در این باره می گوید: «مرور زمان در قبول شهادت بر زنا، ضرری نمی رساند، تا زمانی که توبه زانی آشکار نشده باشد. به دلیل بقاء حد و عمومات، بر خلاف ابی حنیفه. در بعضی از اخبار ما روایت شده است که اگر شهود بعد از شش ماه شهادت دهند پذیرفته نمی شود.»(هندی، 2:374)
در کتاب جواهر الکلام آمده است: «مرور زمان زنا در شهادت بر آن ضرری نمی رساند و موجب حد می گردد. دلیل آن اطلاق ادله می باشد. در بعضی از اخبار آمده است که اگر بیش از شش ماه از زنا بگذرد شهادت پذیرفته نمی شود. به این روایت عمل نمی شود، زیرا از تقیید ادله حدود قاصر است و موافق عامّه می باشد. پس بر محل ظهور توبه حمل می شود.»(هندی، 7:21)
مرحوم آیة اللّه گلپایگانی در این باره می گوید: «محقق صاحب شرایع مرور زمان را در شهادت برزنا مضر نمی داند و در بعضی از اخبار آمده که اگر بیش از شش ماه از زمان زنا بگذرد شهادت در آن مسموع نمی شود. به عقیده ما در اثبات زنا، بین شهادت بر زنایی که در زمان نزدیک اتفاق افتاده با زنایی که در قدیم اتفاق افتاده فرقی نیست و روایت مذکور را در میان روایات نیافتم.(9:232)
البته کتابهای دیگری از فقهای شیعه متعرض این مسأله شده اند که برای رعایت اختصار به همین میزان بسنده می کنیم.
با ملاحظه آراء فقهای شیعه به این نتیجه می رسیم که امکان اعمال مرور زمان در حدود را نفی کرده اند. پرسشی که در این جا ممکن است مطرح شود. این است که دلیل فقهای در انکار جریان مرور زمان، در جرایم مستوجب حد چیست؟
در پاسخ به پرسش فوق ادله ارائه شده از سوی فقهای شیعه را می توان به شیوه ذیل ارائه نمود بنابراین ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از:
1- عموم ادله حدود؛
2- اطلاق ادله؛
3- عدم تخصیص حد، به زمان قریب، گرچه عدم تخصیص از لوازم قبول عموم و اطلاق ادله حدود است.
4- عدم تفاوت بین فور و تراخی، در اجرای حد؛
5- استصحاب
به عنوان نمونه مرحوم علامه در کتاب تحریر در عدم پذیرش مرور زمان در زنا چنین استدلال می کند. «مرور زمان زنا ضرری به شهادت نمی رساند، پس اگر شهادت به زنای قدیم داده شود، حد واجب می شود و همچنین است اقرار به زنای قدیم.»
مقدس اردبیلی پس از بیان مسأله در شرح کلام علامه دلیل می آورد که علت جریان حد حتی با مرور زمان، عموم ادله و عدم مخصص اجرای حد به زمان قریب، و استصحاب است و مرحوم صاحب جواهر نیز در مقام استدلال به اصالة الاطلاق و اصل بقاء حد با مرور زمان استدلال می نماید. تحلیل و نتیجه گیری
برای جریان هر حکمی باید دو امر اثبات شود که عبارتند از:
1- وجود مقتضی و علت حکم،
2- عدم مانع،
منظور از امر اول این است که باید مقتضی جریان حکم موجود باشد. پس اگر زمانی مقتضی حکمی پایان پذیرد آن حکم قابل اجرا نخواهد بود؛ مانند این که حکمی برای زمان خاصی یا برای موضوع و یا مکان خاصی وضع شده باشد که پس از انقضای زمان یا تغییر موضوع و یا مکان طبعا مقتضی حکم نیز پایان یافته و عمل به حکم، به دلیل عدم اقتضا ممکن نیست. از این حیث میزان اقتضای احکام متفاوت است. برخی از احکام اقتضای ابدی دارند و برخی از احکام مقتضی محدود دارند.
امر دومی که برای اجرای هر حکمی لازم است، این که با مانع مواجه نباشد که اصطلاحا عدم المانع نامیده می شود. بنابراین اگر در حکمی مقتضی موجود باشد، ولی مانعی از قبیل تقیید یا تخصیص یا مرور زمان و... پیش آید با این که مقتضی موجود است مانع جلوی جریان حکم را می گیرد. به عنوان مثال ممکن است حکمی دارای اقتضای دائمی باشد ولی مانعی از موانع جلوی اجرای حکم را نسبت به زمانی یا مکانی بگیرد.
با توجه به ادله شرعی مقتضی جریان حکم و مجازات حدی موجود است، و دلیل آن اطلاق و عموم ادله جرایم حدی می باشد. به عنوان مثال در دلیل جرم زنا «الزانیه و الزانی فاجلدوا...»(نور، 2) و یا دلیل جرم سرقت «السارق و السارقه فاقطعوا...» (مائده، 38) و یا دلیل جرم محاربه «الذین یحاربون اللّه و رسوله... ان یقتلوا...»(مائده، 33) و دلیل بقیه جرایم حدی به لحاظ عموم واطلاق ادله مربوطه، اقتضای بقاء دائمی دارند. یعنی در این جرایم مقتضی اجرا موجود است، و با توجه به ادله فوق اجرای این مجازاتها به زمان یا مکان خاصی، محدود نیست؛ بلکه به دلیل وجود مقتضی شامل همه مصادیق و افراد جرایم فوق در هر زمان و مکانی می باشد. بنابراین با توجه به عموم و اطلاق ادله جرایم مستوجب حد، مقتضی موجود است و در هر جایی که این جرایم با شرایط خود اثبات شوند، باید مجازات نیز اجرا گردد.
و امّا مساله ای که در این جا وجود دارد این است که آیا با قبول وجود متقضی اجرای مجازاتهای حدی، مانعی مانند، مرور زمان و غیره متصور است؟
اگر مانع اثبات شود، مقتضی و علت اثر نخواهد کرد. طبیعی است که موانع یا شرعی است و یا عقلی. امّا بدیهی است که موانع شرعی به لحاظ مرور زمان منتفی است؛ زیرا در هیچ یک از آیات قرآن و روایات معتبر، مانعی بر اجرای حدود بر اثر مرور زمان مشاهده نشده است و ادله حدود مقید به فوریت و یا تراخی نیست و دلیلی شرعی وجود ندارد که حدود را فقط به جرایم حدی تازه اتفاق افتاده منحصر نماید.
بنابراین تنها مانع احتمالی، مانع عقلی است که مذهب حنفی آن را ادعا نموده است حال باید ببینیم که آیا مانع مذکور می تواند مانع اجرای حدود براثر مرور زمان شود.
همانگونه که در لابلای کلمات فقهای شیعه آمده است، یکی از ادله نفی مرور زمان در حدود، استصحاب است. قاعده استصحاب که در اصول از آن بحث شده یک قاعده عقلی و فطری است و بیان معصومین علیهماالسلام در این باره تأیید و ارشاد عقل است. بطور فطری در جایی که یقین و علم به وجود چیزی داشته باشیم و بعدا به دلیل سپری شدن زمان یا حدوث تغییراتی دیگر حالتی پیدا شود که شک در امر متیقن حاصل شود، نقلاً و عقلاً حکم قطعی و علمی سابق با شک و تردید لاحق نقض نمی شود. بلکه مانع مشکوک و احتمالی با قاعده استحصاب کنار گذاشته می شود. در بحث ما نیز یقینی و قطعی است که مجازاتهای حدی، مقتضی را دارند ولی پس از گذشت مدت زمانی، شبهه و ظن حاصل می شود که آیا حد متقادم قابل اثبات و اجراست؟ در این جا مانع احتمالی با استصحاب نفی می شود.
بنابراین نتیجه می گیریم که با توجه به ادله مذکور در جرایم مستوجب حد مقتضی اجرای حد موجود است و از طرفی با گذشت زمان مانع احتمالی و مظنون یعنی مرور زمان با قاعده استصحاب منتفی است. پس مرور زمان از نظر شرعی در حدود قابل اجرا نیست. مرور زمان در تعزیرات
در فقه عامه این بحث مطرح شده است. بعضی با آن مخالفت و مرور زمان را بطور کلی در جرایم تعزیری بی اثر می دانند.(ابوزهره، 81) لکن اکثر عامه مرور زمان در تعزیرات را پذیرفته اند و در مقام ردّ نظریه مخالفین گفته اند: «این قول علاوه بر آن که دلیلی ندارد، مخالف سیره شارع اسلامی نیز هست. زیرا همانطوری که ولی امر حق عفو در جرم تعزیری و مجازات آن را دارد حق قبول مرور زمان را نیز داراست.»(عامر، 445)
تا جایی که، تفحص کردیم در فقه شیعه این موضوع صریحا سابقه ای ندارد. ممکن است علت آن عدم ابتلاء فقهای شیعه نسبت به این موضوع باشد. بنابراین، مسأله را با توجه به کلیات موجود در متون اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم. بدیهی است به دلیل عدم سابقه این بحث، سخن از اجماع در این موضوع محلی ندارد.پس موضوع را در ادله دیگر باید مورد کاوش قرار داد. الف: قرآن
برخی از متأخرین نا آشنا با فقه و قرآن آیه «و کایّن من آیه فی السموات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون»(یوسف، آیه 105) را به دلیل کلمه «یمروّن» ناظر به مرور زمان در قرآن دانسته اند [13و14]. ولی با توجه به معنای آیه، این ادعا کاملاً بی اساس است. در عین حال ممکن است برخی از آیات قرآن را مؤیدی بر ادله مرور زمان تعزیری قرار داد، زیرا مرور زمان، نوعی از رحمت و مغفرت و تخفیف (نساء، آیه 28) است و در قرآن بطور مکرر بر اصول فوق تأکید شده است. البته این قاعده در حدود قابل اعمال نیست. بعلاوه قرآن کریم پیرامون گناهان صغیره و جرایم کوچک بیانی دارد که می توان مرور زمان تعزیری را یکی از افراد و مصادیق آن بیان کلی بر شمرد.
خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید «ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلاً کریما» اگر از گناهان کبیره ای که از آنها نهی شده اید، اجتناب کنید، ما از گناهان دیگر شما صرف نظر می کنیم آنها را پوشانده و از بین می بریم و به منزلگاهی گرامی داخلتان می سازیم.(نساء، آیه 31)
کلمه «نکفّر» در آیه فوق، از کفر به معنای مستور نمودن و فرا پوشیدن (تفلیسی، 250) مشتق شده است و کفّاره را به این دلیل کفّاره می گویند که گناه را به بهترین وجه می پوشاند(قریشی، 6) پس مراد از نکفّر پوشاندن و از بین بردن آثار گناهان است.(شعرانی، 139)
با توجه به معنای آیه فوق می توان گفت که در غیر گناهان کبیره، مرور زمان که نوعی از تکفیر و پوشاندن و از بین بردن آثار جرایم است ،مبنای قرآنی دارد.
در آیه دیگری که موید برداشت فوق است، چنین آمده است: «ولله ما فی السموات و ما فی الارض لیجزی الذین اساؤُا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنی. الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الّا اللمم ان ربک واسع المغفره...» «خداوند بدکاران را به کیفر می رساند و نیکوکاران را پاداش نیکو می دهد. آنان که از گناهان بزرگ و اعمال بسیار زشت دوری کنند مگر گناه صغیره ای از آنها سر زند که مغفرت خداوند بسیار وسیع است.»(نجم، آیه 31و32)
کلمه «لمم» که در آیه فوق به کار رفته به جرایم صغیره یعنی مجازاتهای تعزیری قابل حمل است و لمم گناه صغیره ای است که برای مدتی ترک شده باشد. گرچه برای لمم معانی دیگری نیز بیان شده است.(شفایی، 212) از آیه فوق با توجه به معنای لمم ممکن است احتمال دهیم که اگر کسی گناهان کبیره را مرتکب نشود و گناهان و جرایم او از قبیل لمم باشد، عدم مجازات آن به دلیل قبول مرور زمان اشکالی ندارد.
در تفسیر آیه فوق روایاتی از امام صادق علیه السلام در اصول کافی نقل شده که می توان آن را حمل بر قاعده مرور زمان در مجازاتهای تعزیری نمود.
علی ابن ابراهیم عن محمد بن عیسی، عن یونس عن اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبداللّه علیه السلام ما من مؤمن الاوله ذنب یهجره زمانا ثم یلّم به و ذلک قول اللّه عزوجل «الاّ اللّمم»....(کلینی، 2:442)
عن ابن ابراهیم عن حمد بن عیسی عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبداللّه علیه السلام قال ما من ذنب الا و قد طبع علیه عبد مومن یهجره الزمان ثم یلم به و هو قول اللّه عزوجل «الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الا اللمم...».(همان)
معنای روایات این است که اگر مومنی جرمی را برای مدتی ترک کند آن جرم از مصادیق آیه شریفه فوق خواهد بود و مشمول مرور زمان خواهد شد. این برداشت از کلمه «یهجره زمانا» که در دو روایت آمده قابل استنباط است. ب: روایات
دلیل دیگری که می توان بر پذیرش مرور زمان در مجازاتهای تعزیری اقامه نمود. ماهیت تعزیر است. زیرا در تمام فرق مسلمانان اتفاق نظر وجود دارد که تعزیرات موکول به نظر ولی امر و حاکم و امام است. در این باره، شیخ طوسی در مبسوط می گوید: «تعزیر به تشخیص امام واگذار شده است و اجرای آن بر وی واجب نیست. اگر تعزیر را مصلحت دانست انجام می دهد؛ اگر ترک را تشخیص داد ترک می کند.» و در کتاب خلاف می گوید: «تعزیر به امام واگذار شده است و در این مسأله خلافی بین فقها نیست و دلیل ما شیعه ظاهر روایات است.» و آیه اللّه صافی می گوید: «در چیزهایی که مطالعه کردم مخالفی را با نظر شیخ نیافتم که امر تعزیر به امام مسلمین واگذار شده است؛ یعنی به مصلحتی که او تشخیص می دهد واگذار شده است که این مطلب از روایات به خوبی قابل استنباط است.
از مطالب فوق نتیجه می گیریم که اگر امام مجازات تعزیری را مصلحت جامعه نداند، اجرای آن بدون اشکال جایز نمی باشد و دیگر این که ملاک در تعزیر به حسب مصلحتی است که امام برای مصالح نظام و جلوگیری از اختلال امور تشخیص می دهد.(صافی، 77)
با توجه به مسأله اجماعی فوق مثالی از امام خمینی نقل می کنیم: در سال 1365 از مشهد گزارش می شود که تعداد زیادی پرونده در دادسرا وجود دارد. که زمانی از آن گذشته و شخص شکایت کرده و این شکایت همان طور مانده است... امام راحل اجازه فرمودند که این چنین پرونده هایی قابل رسیدگی نیست و برای دادسرای عمومی مشهد امکان ندارد علاوه بر پرونده های خودش، این 14 هزار پرونده هم رسیدگی کند.(موسوی، 161)
بنابراین با توجه به این که از ظاهر روایات ما استفاده می شود که در مجازاتهای تعزیری حاکم بر اساس مصالح می تواند، تعزیر را جاری کند یا حتی پس از اثبات جرم، مجرم را تعزیر نکند و یا بعد از توبه، توبه او را نپذیرد و می تواند بر اساس مصالح جامعه زمانی را برای رسیدگی و مجازات در جرایم تعزیری معین نماید. با توجه به ماهیت تعزیر چنین امری قطعا مخالف شرع نخواهد بود.
بعلاوه اگر حاکم در مجازات تعزیری قبل یا بعد از ثبوت جرم، با توبه یا بدون توبه می تواند، مجازات تعزیری را جاری نکند. بطریق اولی می تواند پس از گذشت مدتی به دلیل جلوگیری از تراکم پرونده ها و منع اختلال نظام قضایی و جلوگیری از صرف بودجه های گزاف، جرم تعزیری را مشمول مرور زمان قرار دهد. ج: عقل و بنای عقلاء
اگر عقل مصلحت مسأله ای را درک کند، و ردعی هم از شارع مقدس نرسیده باشد به دلیل قاعده ملازمه می توان کشف کردکه از نظر شرع نیز مسأله مورد قبول است. امروز عقل و عقلاء برای جلوگیری از تراکم پرونده ها و عدم اختلال در نظام قضایی و فوائد بسیار زیادی که مرور زمان برای طرفین دعوی و جامعه دارد، مرور زمان راپذیرفته اند و در کشور ما نیز به خاطر همین ضرورت مقنن در پاره ای از جرایم ناچار به پذیرش مرور زمان شده است. با مطالعه حقوق کشورهای جهان در می یابیم که امروزه مرور زمان حداقل در پاره ای از جرایم به صورت اجماع عقلاء و بنای عقلاء پذیرفته شده است و از طرف شارع هم در مجازاتهای تعزیری ردعی نداریم. پس بنابراین از باب حکم عقل یا بنای عقلاء می توانیم به مرور زمان در جرایم تعزیری عمل کنیم. بنابراین اگر پی گیری و تعقیب مسأله کیفری تا ابد به مصلحت جامعه نباشد و موجب کندی کار قوه قضاییه شود و اشتباهات قضایی را به دلیل از بین رفتن ادله افزایش دهد و اثر ارعابی مجازات را در جامعه کم رنگ و بی اثر کند وبیت المال را در طریق غیر لازم صرف کند از دیدگاه عقل و عقلاء هیچ اشکالی ندارد که با عدم منع شارع از این قاعده استفاده شود که در جرایم تعزیری این گونه است. نتیجه گیری
با توجه به مباحث مطرح شده در این مختصر باید اذعان داشت که نظر به ایراداتی که به استدلالات مذهب حنفی متوجه بود. پذیرش مرور زمان کیفری در مجازاتهای حدی مبنای شرعی ندارد؛ بلکه همانگونه که از ادله مذاهب حنبلی، مالکی، شافعی و شیعه استفاده گردید عموم ادله و اطلاقات حدود و استصحاب، نافی مرور زمان در حدود می باشد.
و امّا در مجازاتهای تعزیری پذیرش مرور زمان با مانع شرعی مواجه نیست. و از اصول کلی فقه اسلامی می توان مشروعیت مرور زمان در مجازاتهای تعزیری را مبرهن نمود. زیرا در مجازاتهای تعزیری تشخیص مصلحت اجرا یا عدم اجرای مجازات تعزیری با حاکم است. بنابراین با توجه به ضرورتهای اجتماعی به نظر می رسد که پذیرش مرور زمان در تعزیرات تأمین کننده مصالح اجتماعی است.
بنابراین پیشنهاد می شود که مرور زمان در مجازاتهای تعزیری همانند مجازاتهای بازدارنده مورد توجه و تصویب قانون گذار جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. منابع الف) فارسی
1- الامین، محمدعلی، التقادم المکسب للملکیه، انتشارات حلبی، بیروت، 1993.
2- ابن قدامه، ابو محمد عبداللّه بن احمد، المغنی، دارالفکر، بیروت، 1404 ق، ج 10.
3- ابن همام، کمال الدین، فتح القدیر، انتشارات الامیریه، ج 4، ص 162.
4- ابی یعلی، محمد بن الحسین، الاحکام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بی تا.
5- ابو زهره، محمد، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی، انتشارات دار الفکر العربی.
6- ابی الفتح الحنفی، مجد الدین، الفصول الخمسه عشر فیما یوجب التعزیر و مالا یوجب، بی جا، بی تا.
7- ابن منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1995، ج 8.
8- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چ 8، 1376.
9- بهسنی، احمد فتحی، الموسوعه الجنائیه فی الفقه الاسلامی، بی تا، بی جا.
10- پاشا، صالح علی، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1348.
11- تفلیسی، ابوالفضل، وجوه قرآن، ترجمه: مهدی محقق، انتشارات بنیاد قرآن، تهران، چ 4، 1360.
12- سرمدی، محمود، مجموعه حقوقی، شماره 34، سال 1316.
13- سعیدی، محمد، مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1354.
14- سرخسی، شمس الدین، المبسوط، انتشارات دارالمعرفه، بیروت، 1993، چ 9.
15- شفایی، محسن، اسلام و قانون مرور زمان، انتشارات نقش جهان، تهران، چ 2، 1345.
16- شعرانی، میرزا ابوالحسن، نثر طوبی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، چ 2.
17- صافی، گلپایگانی، لطف الله، التعزیر، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1363.
18- طوسی، محمد حسن، المبسوط، بی جا، بی تا، ج 8.
19- طوسی، محمد حسن، کتاب الخلاف، ج 3، کتاب الحدود مساله 45.
20- عامر، عبدالعزیز، التعزیر فی الشریعه الاسلامیه، انتشارات مصطفی، مصر، چ 3، 1957.
21- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 2.
22- الغامدی، عبدالله، اسباب سقوط العقوبه فی الفقه الاسلامی، جامعه ام القری، مکه مکرمه، 1994.
23- قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج 6، ذیل ماده (ک-ف-ر).
24- قریب، محمد، فرهنگ لغات قرآن، انتشارات بنیاد، تهران، چ 1.
25- کلینی، محمد ابن یعقوب، اصول کافی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، چ 4، 1365، ج 2.
26- کاسانی، علاءالدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، انتشارات دارالفکر، بیروت، 1996، ج 7.
27- گلپایگانی، سید محمدرضا، فقه السید گلپایگانی: بی تا، بی جا، ج 9.
28- گارو، مطالعات نظری و عملی حقوق جزا، ترجمه: ضیاءالدین نقابت، انتشارات ابن سینا، تهران 1344، ج 27.
29- مالک بن انس، المدونه الکبری، انتشارات السعاده، قاهره، 1323 ق، ج 16.
30- مرعشی، سید محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، انتشارات میزان، تهران، ج 2، 1379.
31- موسوی بجنوردی، سید محمد، میزگرد مرور زمان، فصلنامه رهنمون، شماره 4 و 5.
32- مهرپور، حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان، دوره اول از تیر ماه 1359 تا تیر ماه 1365.
33- نبراوی، نبیل، عبدالصبور، سقوط الحق فی العقاب بین الفقه الاسلامی و التشریع الوضعی، دارالفکر العربی، بیروت 1996.
34- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41.
35- واعظی، ابوالفضل، مرور زمان کیفری از نظر قوانین جزائی سابق و لاحق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1354.
36- هدایت، محمد علی، آیین دادرسی کیفری، ج 3.
37- هندی، فاضل، کشف اللثام، ج 2.
38- هندی، حسام الدین، کنز العمال، ج 7. ب) انگلیسی
1- Garraud.Droit Penal francais, Tranduction Par.Z.Neghabat IITom.
2- Prins Adolphe: Science penale et droit positif. 1866.
3- Stefaniet levasseur: Precis dolloz droit penale generale procedure Penale TomII. 1968.
4- Vitu Ander themis: Procedure penale 1956
5- Jacques Borreeand Droit Penale.
6- Ander Decoa Droit penall general.
7- Vitu Ander the mis-I bid.
8- Tard G: Philosophy penale quat rieme ed. paris- 1903.

 

منبع مقاله: فصلنامه نامه مفید، شماره 26،

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۳۸
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010