مطالب پربیننده:   

جرم اختلاس چیست؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط محمد ابراهیم بشارتی   
دوشنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۲۱:۴۶

موضوع: جرم اختلاس چیست؟

در این مطلب به تعریف جرم اختلاس و چگونگی مجازات آن در قانون می پردازیم.


اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است. اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور است. از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهادهای انقلابی است.

بنابراین اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آن ها سپرده شده است، مرتکب می شوند. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که ماموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است، مرتکب می شوند.


موضوع جرم اختلاس

موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی شود و تنها مربوط به اموال منقول است، البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و ماموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.


عنصر مادی جرم اختلاس

تحقق عنصر مادی جرم اختلاس موکول به وجود شرایط و مقدماتی ویژه، سمت مرتکب جرم و وجود رابطه امانی بر اساس قانون استخدام کشوری است. مرتکب جرم اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهادهای انقلابی است، باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال اشخاص حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است، به مرحله اجرا بگذارد. مثلا یکی از کارمندان بسیج اقتصادی که متصدی انبار قند یا شکر یا روغن است، به طور آگاهانه و با تبانی با یکی از عاملان توزیع این کالاها در حین تحویل، مقداری از اموال دولتی را ( مثلا یک تن بیش از سهمیه) به همان عامل فروش تحویل داده باشد و این امر به وسیله ماموران کشف شود، مقداری از کالا را از انبار خارج نماید، یا یکی از کارمندان بانک مبلغی را از حساب پس انداز و سپرده ثابت یکی از مشتریان خارج کرده و مصرف کند و این قضیه کشف گردد.

ضمنا جرم اختلاس به قید انحصار از جانب کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی قابل تحقق خواهد بود. بنابراین هر گاه اموال دولتی توسط افراد عادی تصاحب و یا برداشت شود مانند اینکه کالای دولتی برای حمل و نقل به اشخاصی از قبیل متصدیان بنگاه های حمل و نقل و یا راننده سپرده شود، به عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب خواهد بود. اگر هم اموال دولتی به افراد عادی سپرده نشده باشد، بردن این اموال به عنوان سرقت قابل پیگرد است.


قصد مجرمانه مرتکب جرم اختلاس

برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است را به طور موقت یا دایم با سوء نیت تصاحب یا برداشت نماید. در غیر این صورت، چنانچه کارمند دولت مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفا به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قراردهد، اقدام چنین ماموری به علت فقدان قصد سوء، اختلاس محسوب نخواهد شد.

به علاوه، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط است، اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود. بنابراین هر گاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا غفلت و سهل انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد.


* مجازات جرم اختلاس

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مرتکب جرم شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود. اما در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود. به علاوه، در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد. ضمنا چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آن ها باشد، به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد، همان گونه که اشاره شد، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

اما چنانچه جرم ارتکاب کارمند مختلس توام با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس هم تا پنجاه هزار ریال باشد، کیفر مختلس به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد و هر گاه مبلغ اختلاس زاید بر پنجاه هزار ریال باشد، مجازارت اختلاس توام با جعل و تزویر، حبس از هفت تا ده سال و انفصال دایم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. ضمنا حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال یا بیش از آن باشد.

همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمدا کلا یا جزئا تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود. ضمنا مختلس از حیث مالی ضامن جبران آن خواهد بود.

به علاوه، جرم اختلاس از جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیر قابل گذشت است. بنابراین با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

باید دانست قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس زاید بر یک صد هزار ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقت مرتکب را به مدت یک ماه پیش بینی کرده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است. این قرار نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. وزیر دستگاه مربوطه هم می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند تا پایان رسیدگی و عیین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.


منبع: معاونت آموزش قوه قضاییه، سایت ایسکانیوز

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010