با سلام اين سايت ديگر به روز رساني نمي شود منتظر سايتي با طرح و ايده جديد كاربران باشيد لطفا نظرات خود را در اين زمينه با ايميل alqaza.info@gmail.com مطرح نماييد. با تشكر مديريت سايت
بررسي تعدد جرم به عنوان عامل مشدد در مجازات PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۱۳


چکيده :
تعدد جرم در حقوق کيفري ايران ، حول سه محور قابل بررسي است. محور اول ، راجع به تعريف آن است. علي رغم برخي ترديدها ، تعريف تعدد جرم در حقوق کيفري ايران پس از انقلاب تغييري نکرده محور دوم در خصوص تفکيک تعدد مادي به دو دسته تعدد مادي جرائم مختلف و مشابه است که مقنن براي اولي ، قاعده جمع مجازاتها و براي قاعده مجازات واحد با وصف اختيار تشديد توسط دادگاه را پذيرفته است. به نظر مي رسد اين ابداع مقنن با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالي که با توجه به تفاوتهاي بنيادين و ماهيتي که بين احکام حدود و تعزيرات وجود دارد، اين اقدام مقنن قابل دفاع نيست. محور سوم راجع به معيار تشديد مجازات در مورد جرائم متعدد مشابه است که مقنن علي رغم اينکه اختيار تشديد مجازات را به دادگاه داده ، اما معياري براي نحوه تشديد مجازات تعيين نکرده است. اين نقص قانوني گرديده که ديوان عالي کشور در اقدامي انتقادآميز حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانوني بودن مجازاتها ، اصل اختيار دادگاهها در تعيين مجازات به بيش از حداکثر مقرر قانوني را منکر شود.
مقدمه
انجام جرم عملي است ضد اخلاقي از سويي و ضد اجتماعي از سوي ديگر ، اين دو توجيه غالباً مورد پذيرش علماي علم اخلاق و حقوقدانان قرار گرفته است، هر چند بحث در اين زمينه از دقت و ظرافت خاصي برخوردار است که نمي توان يک يا هر دو را با توجه به شرايط اخلاقي موجود در جامعه و عکس العمل هاي اجتماعي در قبال جرم در قالب اصول مسلمي عرضه داشت. موجباتي وجود دارد که به وسطة آنها موقعيت بزهکار را از نظر مجازات تشديد مي کند. وقتي فردي مرتکب جرمي مي شود. حادثة اتفاق افتاده را مي توان با عناصري چند مربوط دانست و بزه ارتکابي از نظر منطقي و عقلي توجيه کرد و مجازات را تعديل نمود. اما اگر بزهکاري ، علي رغم گذشت و اغماض جامعه ، مجدداً جرم جديدي مرتکب شود يا در لحظات مختلف جرايم گوناگوني را انجام دهد توجيح بزهکاري در اين شرايط دشوارتر است و لذا جامعه به دليل احساس خطر ، شدت عمل بيشتري نسبت به مجرمان معمول مي دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشديد کنندة مجازات ها هستند زيرا هر دو دلالت برحالت خطرناک بزهکار و آمادگي او براي ارتکاب جرايم ديگر دارند. اين نظر هر چند توسط عده اي از جرم شناسان مردود اعلام شده اما در قوانين جزايي کشورهاي مختلف با تکرار کنندگان جرم يا کساني که جرايم متعدد انجام مي دهند به نحو شديدتري برخورد مي شود.
با همة تحولي که در حقوق جزا پديد آمده است ، هنوز اصل مجازاتها به عنوان لازمة مهم حفظ نظم اجتماعي ، ضرورت خود را نشان مي دهد.
نفس وجود و يا ضرورت مجازات ، با هر هدفي که اجرا شود ، نه تنها منتفي نيست بلکه گرايش به تشديد آن و تجديد نظر در ملايمت با مجرمين بار ديگر احساس مي شود، ولي در هر حال ، تناسب ميان جرم و مجازات ، اصلي اجتناب ناپذير است ، و طبع عدالت جوي انسان ، به اين سمت گرايشي فطري و طبيعي دارد.
آيا عدالت ميان مجرمي که نخستين بار مرتکب جرم شده است با مجرمي که مکرر مرتکب بزه مي شود به يک ميزان مجازات ، قايل است ؟
در جواب بايد گفت عدل و انصاف ايجاب مي کند که ميان اين دو ،تفاوت باشد. به علاوه آنان نيز که «حالت خطرناکي» مجرم را در سياست جنايي مطرح کرده اند، کسي را که به ارتکاب بزه خوکرده ، في الجمله خطرناک تر از ديگر مجرمين مي شناسند. در ميان تکرار کنندگان جرم هم ، کسي که مجازات شده ولي همچنان برخوي مفسده جوي خود باقي است ، با مجرمي که هنوز طعم مجازاتها را نچشيده ، و به تکرار جرم ، خو کرده است ،تفاوت دارد.
فرد اول «اخافه ناپذير» بوده ، و با ارتکاب اعمال مجرمانه ، جامعه ستيزي کرده است. اين ناسازگاري و اخافه ناپذيري از او عنصري خطرناک براي جامعه ساخته است. اما فرد دوم معلوم نيست که جداً اخافه ناپذير باشد. چه بسا که با خوف مجازات و استخفاف تنبيه ، سازگاري با ارزش هاي اجتماعي و انساني را پيشه کند ، و طريق اصلاح را برگزيند. از اين رهگذر موضوع «تکرار و تعدد » جرم ، در سياست جنايي ، موضوع اساسي و جدي مي گردد . تکرار از تعدد خطرناکتر و تعدد از وحدت جرم ، خوف انگيزتر. و از اين رو بايد ميان مرتکب جرايم ، بدون مجازات و مرتکب جرم واحد تفاوت گذاشت ، و نسبت به کسي که هر بار مجازات شده و همچنان بر خوي مجرمانه باقي است ، سياست کيفري ديگري اتخاذ کرد. اما چکونه و تا چه حد؟ لذا بايد گفت که ضرورت «تشديد» مجازات در کنار اصل «تخفيف» آشکار مي شود ، و «تعدد و تکرار» جرم از علل عمومي تشديد مجازات شناخته مي شود.

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010