با سلام اين سايت ديگر به روز رساني نمي شود منتظر سايتي با طرح و ايده جديد كاربران باشيد لطفا نظرات خود را در اين زمينه با ايميل alqaza.info@gmail.com مطرح نماييد. با تشكر مديريت سايت
موجبات اجراي تعزير از نظر فقهي و حقوق كيفري ايران PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۲۶







محسن عيني نجف آبادي
دانشجوي كارشناس ارشد حقوق دانشگاه تربيت مدرس
دكتر محمدجعفر حبيب زاده
استاديار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس

چكيده
در حقوق جزاي اسلامي ،اجراي تعزير بر موجبات خاصي استوار است كه مي توان دو موجب كلي ارتكاب معصيت و انجام رفتار مفسده انگيز و خلاف مصالح عمومي را نام برد.معصيت شامل انجام محرمات و ترك واجبات است واجب از نظر فقها اعم از واجب عقلي از جمله مستقلات عقليه و واجب شرعي است ،ولي ارتكاب معصيتي قابل تعريز است كه مشمول حد ،واز نظر فقهاي عامه ،كفاره نباشد.اين گونه معاصي قابل تعزير است و معصيت از نظر آنها اعم از صغيره و كبيره است. موجب دوم اعمال تعزير كه با استقرار حكومت اسلامي مطرح مي شود، ارتكاب رفتاري است كه شرعا"معصيت به حساب نمي آيد،ولي متضمن مفسده اجتماعي يا فردي و در نهايت مخل نظم عمومي و انتظام اجتماعي است و حكومت اسلامي به منظور حفظ نظام وجلوگيري از مفاسد اجتماعي و اصلاح فرد و جامعه آنها را جرم مي شناسد و مرتكبين آن را تعزير مي كند كه در ماده 17قانون مجازات اسلامي به عنوان جرايم مستلزم مجازات بازدارنده معرفي شده است.
از سوي ديگر،از نظر حقوق كيفري ،ملاك اعمال تعزير ارتكاب رفتاري است كه قانون آن را مجرمانه بداند و براي آن تعزير معين كند.پس نمي توان به استناد موجبات فقهي تعزير،رفتاري را كه از نظر قانوني جرم نيست هر چند ناپسند و خطرناك باشد مورد تعزير قرار دارد. منطوق اصل 167 قانون اساسي نيز مجوز جعل مجرمانه و اعمال مجازات تعزيري بر اساس منابع معتبر اسلامي و فتاوي فقها نيست ،زيرا در قلمرو تعيين جرايم و مجازاتهاي اصل 36 قانون اساسي مخصص و حاكم بر اصل 167است به گونه اي كه قاضي را موظف ميكند حكم به مجازات تعزيزي را- منحصرا"- مستند به قانون كند 0

مقدمه
تعزير شرعي ،مجازات وعقوبتي است كه غالبا"نوع و ميزان آن از جانب شارع معين نشده و تعيين آن با توجه به مقتضيات زمان ،نوع جرم و شخصيت مجرمان از اختيارت حاكم است.
نظر به اينكه فقهاي متقدم اماميه ،با مسائل حكومتي برخورد ملموس ومستقيم نداشتند،در كتابهاي خود راجع به تعزير بحث فصل ، استدلالي و مستقلي نداشته اند و مباحث مربوط به تعزير غالبا" به طور اختصار در پايان كتاب الحدود آمده است كه منحصر به تشريح قضايا و حكم به تعزير به استناد سنت معصومين (ع ) است (1) 0 اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ،مباحث مربوط به قضاي اسلامي واز جمله تعزير از جانب صاحبنظران و فقها به طور تفصيلي و در قالب دروس خارج فقه مطرح و تعزيرات از وظايف ولي فقيه معرفي شده است (2) 0فقهاي عامه كه در ادوار مختلف تاريخ در شئون مربوط به حكومت دخالت داشته اند،از ساليان قبل مباحث مشروحي را به اين امر اختصاص داده اند،چنان كه بحث تعزير مالي از جمله موضوعاتي است كه در بعضي كتابهاي فقهي آنها مطرح شده است (2) 0
پس از استقرار جمهوري اسلامي در برخي آراي دادگاههاي كيفري به استناد اصل 167 قانون اساسي و ماده 289 قانون اصلاح قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1361و ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب سال 1368،رفتاري كه در قانون جرم و مستلزم مجازات معرفي نشده است از آن رو كه مصداق فعل حرام (معصيت ) تلقي شده ، جرم و مشمول تعزيز قرار گرفته است.
رويه مزبور باعث طرح اين سوال شد كه موجبات و ملاكهاي اعمال تعزيز از نظر فقهي چيست و مهمتر آنكه ،اجراي تعزير از نظر حقوق جزاي ايران ،مبتني بر چه ملاكي است و آيا رويه قضايي مزبور از نظر حقوقي مخدوش است يا خير؟
اين مقاله حاوي تلاشي است براي پاسخگويي به سوالات مذكور كه به اختصار به بررسي موضوعات مربوط به بحث پرداخته است. 01موجبات فقهي اعمال تعزير
در نظام حقوقي اسلام ،اعمال هر يك از عقوبتهاي شرعي موجب و ملاك خاصي دارد كه با حدوث آن ملاك ،اعمال مجازات در مورد مرتكب ، قابل بررسي است.براي مثال ملاك اجراي حد مسكر ،نوشيدن ماده سكرآور است كه با تحقق شرايط آن ،حد شرعي در مورد شارب مسكر اعمال مي شود.مقنن جمهوري اسلامي نيز بر اساس نگرش فقهي طي موارد 63الي 203قانون مجازات اسلامي موجبات اجراي هر يك از حدود شرعي را بيان كرده كه از بحث ما خارج است.
ويژگيهاي مجازات تعزيري وگستره آن ،اين سوال را مطرح مي سازد كه ملاك اعمال مجازات تعزيري چيست ؟آيا تعزير در مورد همه گناهان شرعي كه براي آنها حدي معين نشده ،ثابت است يا فقط اختصاص به گناهاني دارد كه شارع به اجراي تعزير در مورد آنها تصريح كرده است ؟
در سوال اول آيا تعزير مختص گناهان كبيره است يا اعم از آن بوده ،شامل گناهان صغيره نيز مي شود؟و بالاخره آيا تعزير فقط در مورد معصيت شرعي قابل اجرا است و يا شامل رفتاري كه موجب مفسده فردي و اجتماعي شده يا موجب مخالفت با دستورات و فرامين حاكم اسلامي نيز مي شود؟
با بررسي نظريات فقهاي اسلام ،چنين نتيجه گرفته مي شود كه اجراي عقوبت تعزيري مانند ساير عقوبتها بر ملاك و موجبات معيني استوار است كه عبارت است از:1) ارتكاب معصيت ، 2) ارتكاب رفتار مفسده انگيز0
1.ارتكاب معصيت
از نظر فقهاي اسلام ،ارتكاب هر معصيتي مستلزم عقوبت است.در كتابهاي فقهي ،معصيت به رفتاري كه شارع مقدس اداي آن را حرام يا ترك آن را واجب كرده است (2و3) 0
به طور كلي غير از جنايات مشمول عقوبتهاي قصاص و ديه ،قول مشهور فقهاي اماميه آن است كه هر معصيتي مشمول عقوبت حد نباشد قابل تعزير است.شيخ طوسي مي گويد:
(هر كس مرتكب معصيتي شود كه حدي براي آن تعيين نشده است ، تعزير مي شود ....
مانند اينكه به كسي دشنام دهد يا كسي را مورد ضرب قرار دهد) (4 محقق حلي در باب حدود از كتاب شرايع مي فرمايد:
(هر كس فعل حرامي را مرتكب شود يا فعل واجبي را ترك كند،بر امام ،تعزير او تا اندازه اي كه به حد نرسد جايز است و تعيين ميزان تعزير با امام است ) (5) 0
صاحب كتاب تكمله المنهاج مي گويد:
(من فعل محرما او ترك واجب اليها عالما عامدا عزره الحاكم حسب مايراه من المصلحه (6) يعني :
كسي كه از روي علم و عمد حرامي را انجام دهد و يا واجب الهي را ترك كند ،حاكم او را به اندازه اي كه مصلحت مي بيند ،تعزير مي كند.
از نظر فقهاي عامه نيز تعزير در مواردي قابل اجرا است كه براي معصيت حد شرعي يا كفاره تعيين نشده باشد. (7و8)
عبدالرحمن جزيري از فقهاي عامه مي گويد:
(تعزير،باب وسيعي است كه به حاكم اجازه مي دهد از آن در مورد هر جرمي كه شارع براي آن حد يا كفاره تعيين نكرده ، استفاده كند و براي هر طبقه و دسته اي از مجرمان مجازات مناسبي همچون زندان ،ضرب تازيانه ،تبعيد و توبيخ و امثال آن را تعيين كند.) (9)
به طور كلي ميتوان معاصي را از حيث عقوبت آنها به چهار دسته تقسيم كرد:
1- جنايتي كه نسبت به نفس يا عضوي از بدن (طرف ) واقع ميشودكه مستلزم قصاص نفس ،قصاص عضو يا ديه است.در اين مورد با صلاحديد قاضي جمع عقوبت تعزير با قصاص و ديه امكانپذير است ولي از نظر برخي فقهاي عامه ،چون تعزير به منظور اصلاح مجرم است و با قصاص نفس اين موضوع منتفي است جمع قصاص نفس و تعزير ممكن نيست. (8)
اين استدلال ضعيف به نظر مي رسد،زيرا هدف از اجراي تعزير فقط اصلاح مجرم نيست و اهداف ديگري مثل تحذير ديگران از ارتكاب جرم مشابه نيز،مورد توجه است ،افزوده بر آن قصاص نفس از حقوق اولياي دم ،ولي اجراي تعزير غالبا"با حقوق جامعه در ارتباط است و نبايد منعي در جمع اين دو مجازات باشد.
2- معصيتي كه مجازات آن از طرف شارع تعيين شده باشد (حد) ،در اين نوع از معاصي ،اجراي حد شرعي كافي است ،ولي فقهاي عامه اماميه مواردي را ذكر كرده اند كه عقوبت تعزير و حد جمع مي شود. مثلا"از نظر فقهاي شافعي حد شرابخوري ،چهل تازيانه است و اگر زايد بر آن مورد حكم قرار گيرد،تعزير محسوب مي شود. (3) فقهاي اماميه نيز زنا را در زمان با مكانهاي شريف ،علاوه بر حد مستوجب تعزير مي دانند (10) 0ماده 106 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي دارد: (زنا در زمانهاي متبركه ،چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد،موجب تعزير است.)
گاهي رفتاري كه مشمول حد شرعي است به علت فقدان يكي از شرايط لازم براي اجراي حد،از آن نظر كه مصداقي از معصيت است ، مستوجب عقوبت تعزيري است.مثلا"چهار مرتبه اقرار به زنا ،موج به حد زنا و كمتر از آن قابل تعزير است. (6)
ماده 68 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي دارد: (هرگاه مرد يا زني ،چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند،محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار كند تعزير مي شود.)
3- دسته اي از معاصي مانند ابطال روزه ماه رمضان داراي كفاره اند و مجازات حد براي آنها تعيين نشده است ،فقهاي عامه در جواز تعزير براي اين معاصي اختلاف دارند ،بعضي تنها قائل به تعيين كفاره اند و جمع بين كفاره و تعزير را جايز نمي دانند و برخي ديگر جمع آن دو را جايز مي دانند. (3)
عبارات فقهاي اماميه در اين خصوص مختلف است چنان كه برخي عقيده برتر از عدم جواز و انحصار مجازات به كفاره مي دانند (3) و به نظر بعضي ديگر ،كفاره عموما" مشمول تعزير است ، (2) با وجود اين جمعي ديگر به جمع تعزير و كفاره حكم كرده اند چنان كه جماع مرد با همسر روزه دار خود،را موجب كفاره و بيست و پنج تازيانه تعزير مي دانند. (11)
4- از نظر فقهاي عامه ،ارتكاب معصيتي كه براي آن حد يا كفاره تعيين نشده ،مشمول تعزير است مانند سرقتي كه در آن مال مسروق از نصاب شرعي كمتر باشد (8) ،ولي فقهاي اماميه به موضوع كفاره اشاره اي نكرده اند و به طور كلي ارتكاب معصيتي را كه مشمول حد شرعي نباشد قابل تعزير مي دانند (2 و12) و معتقدند در اين حكم از نظر نص و فتوي ،اخلاقي ميان فقها نيست. (13) معصيت از نظر آنها اعم از ترك واجبات و انجام محرمات است و ترك واجب از نظر برخي اعم از واجب عقلي مثل رد امانت و قضاي دين و واجب شرعي مثل اقامه نماز و پرداخت زكات است. (13و14) ، چنانچه فرقي نيست كه معصيت نسبت به خداوند يا نسبت به حقوق مردم يا هر دو باشد.
بسياري از فقهاي متقدم و متاخر،اعمال تعزير را در مطلق آن دسته از معاصي كه مشمول حد (يا كفاره ) نيست ثابت مي دانند و از ظاهرعبارات آنها استفاده مي شود كه تعزير اختصاص به موارد منصوص ندارد، (6) چنان كه معصوم (ع ) در مورد هجو وتمسخر ديگري معين كرده است ،با الغاء خصوصيت استفاده كرده اند كه هر رفتاري موجب آزار و اذيت مسلماني شود و مشمول حد شرعي نباشد قابل تعزير است (15) و يا با استناد به روايات مستفيض وارده دال بر اينكه (خداوند عزوجل براي هر چيزي حدي مقرر كرده است و براي هر كسي كه از حدي از حدود خداوند عزوجل تجاوز كند نيز حدي قرار داده است ) (16) ،معتقدند چون مجازات تجاوز از حدود الهي منحصر به حد شرعي نيست ،پس شامل تعزير نيز خواهد شد و با استفاده از عموم اينگونه روايات به ثبوت تعزير در مورد همه معاصي حكم كرده اند. (2)
اجراي تعزير در گناهان كبيره و صغيره
آيا ارتكاب هر معصيتي اعم از صغيره و كبيره در صورتي كه مشمول حد شرعي نباشد آيا تعزير است ؟به عبارت ديگر آيا تعزير فقط شامل معاصي كبيره است يا گناهان صغيره را نيز شامل ميشود؟
از خلاصه عبارات برخي از فقها استفاده مي شود كه تعزير شامل آن دسته از گناهان كبيره و صغيره اي مي شود كه براي آن حد و كفاره اي تعيين نشده است. (4و5) و بعضي از فقها نظير امام خميني شمول تعزير بر معاصي صغيره و كبيره را منوط به تحقق اجماع بر تحريم آن مي داند (17) ،اما بعضي ديگر اختصاص تعزير به گناهان كبيره را مبني بر اجماع علما و صراحت نصوص وارده مي كنند و معتقدند كه آن در مورد تمام تخلفات و گناهان كبيره اعم از انجام گناه يا ترك واجب كه از كسي عالما"و عامدا" سر مي زند،قابل اجراست. (18)
برخي از فقها مانند صاحب جواهر ،به استناد آيه 31 سوره نساء (ان تجتنبوا كبائرما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) معتقدند چون خداوند وعده چشمپوشي از گناهان صغيره را به اجتناب كننده از گناهان كبيره داده است ،نمي توان قائل به تعزير معاصي صغيره شد خصوصا"كه مرتكب گناهان صغيره ،عدالت خود را از دست نداده و محكوم به فسق نمي شود (13) ،و بر همين مبنا به نظر برخي ارتكاب صغيره در صورتي موجب تعزير است كه از گناهان كبيره اجتناب نكند و در صورت اجتناب از آن موجب تعزير نيست. (19) و به نظر برخي صاحبنظران ثبوت تعزير در مورد تمامي معاصي صغيره و كبيره اي كه مشمول حد نباشد فاقد نص و دليل روشن است و از كتاب و سنت نمي توان دليلي بر آن اقامه كرد. (15)
در مقابل نظريات مذكور ،برخي از فقها معتقدند كه تعزير در مورد ارتكاب تمامي معاصي ،اعم از صغيره و كبيره ،قابل اعمال است و استناد به آيه 31سوره نساء مانع از قبول اين نظر و تعزير گناهان صغيره نمي شود،زيرا فرض آن است كه گناه صغيره نيز حرام و مبغوض شارع است و آيه مورد استناد هم بر چشمپوشي و عفو گناه صغيره در آخرت دلالت مي كند ،بنابراين با جواز تعزير در مورد ارتكاب گناهان صغيره منافاتي ندارد زيرا تعزير خود،وسيله اي براي جلوگيري مجرم از تكرار گناه و هشداري است به ديگران كه مرتكب گناه نشوند و شمول وقول پيامبر (ص ) كه فرمود: (خدا براي هر چيزي حدي قرار داده است و براي كسي كه از اين حد تجاوز كند نيز حدي معين كرده است ) ،نيز دلالت بر عدم اختصاص تعزير به گناهان كبيره مي كند. (2)
با عنايت به آنچه گفته شد و اينكه در اسلام امر به معروف و نهي از منكر از مهمترين فرائضي است كه موجب صيانت افراد و جامعه از آلودگيها و رذائل و سقوط در پرتگاههاي اخلاقي مي گردد سيره بني اكرم (ص ) و حضرت علي (ع ) ،بعنوان راهبراني كه علاوه بر هدايت معنوي جامعه و ارشاد اخلاقي امت ،زمامدار و خليفه مسلمين نيز بودند،حاكي از آن است كه ايشان به اين دو نهاد و فريضه شرعي اهتمام تام داشتند و براي حفظ جامعه اسلامي از كژيها ، شخصا"بعنوان يك محتسب به ارشاد و تنبيه متخلفين مي پرداختند يا براي اين امر مهم نائب مي گرفتند، (2) اجراي اين امر اختصاص به گناهان خاصي نداشت و حتي شامل مسائلي چون اختلال امر بازار مي شده است. (16و20) از طرف ديگر تعزير ،حسب نظر بسياري از فقها خصوصا"فقهاي عامه ،داراي مفهوم مطلق و وسيعي است كه هدف از اجراي آن منع و تاديب افراد بشر است و مراتبي دارد ،از اين رو منحصر در مصداق خاصي نيست بلكه توبيخ ،تعنيف ،اعراض از متخلف و ... نيز نوعي تعريز تلقي مي شود و ميتوان از اين مراتب با توجه به نوع معصيت و شخصيت مجرمان استفاده كرد، (21و22) چنان كه برخي استفاده از مصاديق شديد تعزير را منوط به نهي و توبيخ مجرم دانسته اند (23) و ظاهر عبارات فقها نيز دلالت بر رعايت مراتب تعزير خصوصا"با توجه به معصيت ارتكابي و شخصيت مجرمان دارد، (4 و23 و24 ) قانون مصرح مجازات اسلامي كه در مواد43 و54 به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير مبتني بر همين نظر است.
با توجه به سيره رسول اكرم (ص ) و حضرت علي (ع ) اجراي تعزير، ارتباط تنگاتنگ با تشكيل حكومت اسلامي دارد،و حكومت ،از آن در ممانعت از هر آنچه كه فرد و جامعه را از اعتدال خارج مي سازد و عصياني عليه حقوق خداوند و مردم به شمار مي رود ،استفاده ميكند ،و از اين نظر نمي توان آن را محصور در معاصي خاصي دانست ،بلكه چه بسا بيان خوابي كه حيثيت و عواطف يك شخص را مورد تعرض قرار مي دهد و باعث اذيت انساني مي شود،به وسيله والي اسلامي مستحق تعزير ميشود ،چنان كه در حديث است كه شخصي به محضر حضرت علي (ع ) آمد و عرض كرد اين مرد نسبت بدي به من مي دهد و مي گويد در خواب ديده با مادر من عمل منافي عفت به جا آورده است ،امام (ع ) فرمودند:خواب همچون سايه است ،هر گاه بخواهي ،سايه او را بخاطر تو تازيانه مي زنم ،سپس فرمودند، ولي من او را تاديب مي كنم تا اين سخنان را تكرار نكند و مايه آزار مسلمانان را فراهم نسازد. (16)
بنابراين تعزير به عنوان يك عقوبت شرعي ،وسيله اي براي منع و زجر مجرم از تكرار معصيت و اصلاح اوست ،و مواجب جلوگيري سايرين ،ار ارتكاب هر آنچه مبغوض شارع است مي شود،و در نهايت ضامن اصلاح جامعه است.توانايي حكومت اسلامي در اداره جامعه بر اساس ضوابط و احكام اسلامي ايجاب مي كند كه اجراي تعزير ،منحصر به معاصي كبيره نباشد و هر معصيتي كه موجب تجاوز به حقوق افراد و جامعه مي شود ،صرف نظر از آنكه گناه صغيره يا كبيره ، با واكنش و عقوبت تعزيري مناسب روبرو شود.
02ارتكاب رفتار مفسده انگيز و خلاف مصالح عمومي
گفتيم آنچه در كلاه فقها به عنوان اولين موجب و ملاك تعزير آمده است ، ارتكاب معصيتي است كه براي آن حد (وكفاره ) تعيين نشده است ، اما در قلمرو زندگي مسلمانان غير از آنچه كه حدودالهي نام دارند حفظ نظم اجتماعي ، رعايت مصلحت عامه و جلوگيري از رفتار مفسده انگيزه مخل انتظام امور و تنبيه معترضان به حقوق جامعه نيز، از وظايف حاكم اسلامي است و جاي شك نيست كه رسيدن به اهداف مذكور تنها با مجازات گنهكاران ممكن نيست و بر عهده حاكم اسلامي است كه هر آنچه موجب اختلال در نظم جامعه و تجاوز به حقوق عمومي مي شود را منع ومرتكبان آن را مجازات كند.
به غير از رفتارهايي كه حسب موازين شرعي ، مشمول عقوبتهاي قصاص ، ديه و حد تعزير هستند، مقتضيات زماني ومكاني ، لزوم حسن اداره جامعه و برقراري نظم وامنيت اجتماعي ايجاب مي كند رفتارهايي كه منجر به مفسده اجتماعي مي شود، اگرچه از نظراحكام اولين معصيت نباشند، جرم تلقي ومستلزم مجازات شناخته شوند. در اين گونه موارد هرچند امر يا نهي اي از جانب شارع وارد نشده است و عصاني عليه الزامات و نواهي شرعي وجود ندارد، ولي ارتكاب اين گونه رفتارها، مفاسد و نتايج نامطلوبي را به دنبال دارد كه حكمت اسلامي به منظور صيانت اجتماع و پاسداري از حقوق عامه ، ناچار است آنها را جرم بداند و براي مرتكبان آن مجازات تعيين مي كند، زرا دف از تاسيس حكومت ، تنظيم روابط اجتماعي و اصلاح جامعه ، جبران انحرافات ، گسترش معروف وريشه كن كردن فساد ومنكر است و حاكم مشرف بر جامعه مي تواند، و بلكه بر وي واجب است ، كه هرچه را به صلاح جامع و نظام مي داند درچهارچوب قوانين كلي اسلام ، به مورد اجرا گذارد و براي جلوگيري از فساد و انحراف در جامعه مقررات لازم را وضع كند. (2) اگر حاكم اسلامي از چنين حقي محروم باشد، مردم بر ارتكاب معاصي و هتك حرمتها جرات پيدا مي كنند و امنيت اجتماعي و مصالح عامه به خطر مي افتد و در نتيجه مباني حكوم متزلزل شده ، مشروعيت آن مخدوش مي شود.
بداهت اين امر تا حدي است كه پاره اي از فقها و صاحبنظران كه تعزير را به مقتضاي اصل اولي و عدم اطلاق و عموم ادله نقلي مربوط به تعزير، منحصر به موارد منصوص در شرح مي دانند يا ادله نقلي را منحصر به ارتكابمعاصي مي كنند، معتقدند كه اعمال تعزير در آنچه كه موجب اذيب مردم ، اخلال در نظام ، هتك حرمتها، فساددر امور جامعه ، ضعف امنيت و اعتماد مردم يه يكديگر مي شود، جايز است (25) و يا حسب اعتبارات عقلي ، اعمل تعزير براي انجام خلافهايي كه عليه فرامين و دستورات حكومتي صورت مي گيرد راتجويز كرده و معتقدند چون اسلام اهتمام تام ، به حفظ انتظام امور دارد، طبيعي است كه حكومت مي تواند از هر رفتار خلاف شرع و يا موازين تعيين شده به وسيله آن كه موجب فساد وهرج ومرج مي شود واسباب اختلال در اموراقتصادي ، سياسي واجتماعي را فراهم مي آورد.جلوگيري كند تا اجتماع سالم بماند. (26)
علي هذا حسب بررسيهاي به عمل آمده ،بر خلاف فقهاي عامه ،از فقهاي اماميه ،بحث استدلالي و مستقلي در خصوص موجب و ملاك و ارائه نشده است و تنها مي توان از بعضي اقوال فقهاي اماميه آن را استنباط كرد چنان كه برخي از فقها همانند شهيد اول و شيخ بهايي در مقام بررسي تفاوت حد و تعزير مي گويند كه :تعزير تابع عمل مفسده انگيزه است ،بر خلاف حد كه تابع معصيت است.) (11و27)
از برخي عبارات فقها استفاده مي شود كه مي توان از عقوبت تعزيري براي قطع ريشه فساد بهره برد،به عنوان مثال قبلي انساني به وسيله صغير و مجنون را به دليل عدم تكليف آن دو مستوجب قصاص ندانسته و تنها براي از بين بردن تجري آن دو ( حسما"للجراته ) مستحق تاديب مي دانند (1) ،همچنان كه از نظر فقها اعمال مجازات تعزيري براي استعمال آنچه كه موجب تغير عقل مي شود (مانند بنگ و شوكران ) به خاطر فساد آنهاست. (28)
از نظر فقهاي متاخر اماميه ،حكومت اسلامي مي تواند هر قانوني كه مطابق با مصلحت نظام است وضع و ناقضان آن را تعزير كند، (19) همچنان كه قاعده فقهي حفظ نظام عباد ،تاسيس مهمي است كه حاكم اسلامي مي تواند از آن براي تعزير متخلفان و متجاوزان به نظام بهره گيرد. (6) 
به موجب نظر فقهاي عامه (التعزير للمصلحه العالمه ) ،يك تاسيس فقهي است.بر اين اساس ،در شريعت اسلام ،در ارتكاب معاصي اصل بر اجراي تعزير است ،لكن شريعت به طور استثنايي اعمال تعزير در غير معصيت ،يعني مواردي كه به تحريم آن تصريح نشده است ،را جايز مي داند به شرط آنكه مصلحت عامه ،اقتضاي تعزير را داشته باشد.در اين مورد رفتار ارتكابي به خودي خود حرام نيست ،بلكه به خاطر وصف خاص ،حرام مي شود.پس اگر رفتار مرتكب متصف به وصف مورد نظر شد،حرام خواهد بود الا مباح است ، وصفي كه علت مجازات است عبارت از اضرار به مصلحت و نظم عمومي است ،هرگاه اين وصف در رفتار مرتكب وجود داشت ،مستحق مجازات خواهد بود و حاكم بايد او را به يكي از مجازاتهاي تعزيري كه آنرا مناسب تشخيص مي دهد،محكوم كند.تاسيس مزبور در فقه عامه مبتني بر يان قاعده است كه :ضرر خاص براي دفع ضرر شديد عام تحمل مي شود و براي دفع ضرر خفيف بايد آن را تحمل كرد. (3) و (8)
بنابراين موجب و ملاك دوم عقوبت تعزيري ،ارتكاب رفتاري است كه عليرغم آنكه شرعا"معصيت نيست ولي متضمن مفسده عمومي و مخل انتظام امور جامعه است و حكومت اسلامي به منظور حفظ نظام و جلوگيري از مفاسد اجتماعي و اصلاح جامعه ،آن را جرم مي شناسد و براي مرتكبين آن مجازات تعيين مي كند 0قبول اين ملاك وابسته به مشروعيت حكومت اسلامي ناشي از ولايت امر است و الامجالي براي بحث نمي يابد.
تعزير و مجازاتهاي بازدارنده
گفتيم كه يكي از موجبات اعمال تعزير،ارتكاب رفتاري است كه از جانب حكومت اسلامي به خاطر مفسده مترتب بر آن به منظور مراعات مصالح عمومي ،ممنوع شده است و مرتكب آن مشمول مجازات قرار مي گيرد.
سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا چنين مجازاتهايي مشمول عنوان تعزير است و يا عقوبتي خاص است كه هيچ يك از احكام حدود و تعزيرات شامل آن نيست.
به نظر عده اي از فقها،عقوبتهايي كه حاكم اسلامي به منظور حفظ مصلحت عمومي و جلوگيري از فساد در جامعه تعيين مي كند،از نوع عقوبت تعزيري نيست ،زيرا تعزير،عقوبتي است كه در مورد عاصي ،يعني كسي كه نسبت به احكام شرع عصيان و تمرد كرده است ، جاري مي شود،به عبارت ديگر مجراي تعزير منحصرا"تخلف از احكام شرعي است ،اما در عقوبتي كه به خاطر حفظ مصلحت جامعه و جلوگيري از مفاسد فردي و اجتماعي اعمال مي شود لازم نيست عصياني نسبت به احكام شرع صورت گيرد و از اين رو بعضا"چنين عقوبتي را مجازات بازدارنده يا تعزير حكومتي ناميده اند.برخي ديگر از فقها اين عقوبت را تعزير ميدانند،زيرا به اعتقاد آنها تعزير به معناي تاديب و تنبيه است و آن در مورد كسي اجرا مي شود كه مرتكب رفتار ناشايستي شود،خواه نسبت به امر شارع و يا حاكم عصيان كرده باشد،ضمن اينكه از جمله وظايف حكومت مشروعي كه داراي ولايت شرعي است حفظ نظام و مصالح عامه است و اين مهم جزبا استقرار نظم و قانون و رسيدگي به تخلف متخلفان و تنبيه آنها امكانپذير نيست. (26)
ممكن است گفته شود موجبات اجراي تعزير،ارتكاب معصيت و يا رفتار مفسده انگيز است و تعزير حكومتي و يا مجازاتهاي بازدارنده ،صرفا"در قبال ارتكاب خلاف مقررات و نظامات دولتي اجرا مي شود،اگر مفسده اي بروز نكند.بعنوان مثال عمل كسي كه بدون گواهينامه ،رانندگي مي كند يا كسي كه واقعه ازدواج را به ثبت نمي رساند،موجب ايجاد مفسده اي نمي شود،بلكه از آن نظر كه اين رفتارمخالف با نظامات دولتي است ،جرم و مستلزم مجازات است
تفكيك اخير بيشتر ذهني به نظر مي رسد،از اين رو نمي توان معيار دقيقي را در اين خصوص ارائه داد.اينكه رفتاري كه متضمن مفسده است ،مشمول مجازات بازدارنده ويا تعزير حكومتي است ، ملاك دقيقي نيست ،زيرا بايدمعياري نيز براي مفسده وضع كرد كه با توجه به مكاتب فكري و همچنين اقتضاي مكان و زماني كه رفتار مفسده انگيز در آن انجام مي گيرد،مشكل است.ضمن اينكه گاهي در نظامات دولتي نيز مصالحي نهفته است كه صرف نقض آنها نتايج نامطلوبي را براي افراد و جامعه ،اگرچه در زماني دورتر ،در بردارد،از اين رو رفتار مزبور،مفسده انگيز است هر چند مشمول مجازات بازدارنده معرفي شود،به همين دليل معيار مذكور توجيه پذير به نظر مي رسد.
با استفاده از نظريات برخي از فقها،عقوبتي كه به وسيله حكومت اسلامي براي مرتكبان رفتارهاي خلاف مصالح و نظم عمومي وضع مي شود،تعزير است ، (19) در مقابل اين نظر ،امام خميني (ره ) فرامين و دستورات حكومتي و يا به عبارتي احكام سلطانيه را در احكام اوليه مي دانست و عقوبتي را كه نقض اين فرامين تعيين مي شد،مجازاتهاي بازدارنده مي ناميد.اين نظر از پاسخ ايشان به استفتاي مطروحه به دست مي آيد:
- سوال :براي اداره امور كشور قوانيني در مجلس تصويب مي شود، مانند قانون قاچاق گمركات و تخلفات رانندگي ،شهرداري و به طور كلي احكام سلطانيه و براي عمل مردم به اين قوانين مجازاتهايي براي متخلفان در قانون تعريف مي كنند،آيا اين مجازاتها ازباب تعزير شرعي است و احكام شرعي تعزيرات از نظر كم و كيف بر آنها بار است يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آنها عمل كرد؟- پاسخ :احكام سلطانيه كه خارج است از تعزيرات شرعيه ،در حكم اولي است ،متخلفين را به مجازاتهاي بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مي توانند مجازات كنند (17) 0
مبناي هر يك از عقوبتهاي مذكور ،همانا جعل حكومت اسلامي به نظر مي رسد ،كه به خاطر مصلحت عموم و دفع فساد،رفتاري را جرم شناخته ،براي آن مجازات تعيين مي كند و حسب اعتبار،به آن تعزير حكومتي و مجازات بازدارنده يا مطلق تعزير مي گويند،ولي با توجه به اينكه گفتيم موجبات تعزير در كلام فقها شامل ارتكاب معصيت و رفتار مفسده انگيز و ممنوع از جانب حكومت اسلامي است. بنابراين بايد اين نوع از عقوبتها را تعزير تلقي كنيم هر چند كه در زبان قانون مجازات اسلامي به عنوان مجازاتهاي بازدارنده معرفي شده است.
02ملاك اجراي تعزير در حقوق ايران
در مباحث قبلي گفتيم ملاك اعمال تعزير اعم از ارتكاب معصيت شرعي و رفتار مفسده انگيز است.اكنون اين سوال مطرح مي شود كه شرايط اجراي تعزير در مقررات موضوعه جمهوري اسلامي ايران چيست ؟ آيا اعمال تعزير منوط به پيش بيني قانون ،در مورد جرايم مخصوص است يا مي توان با استناد به ملاكهاي فقهي تعريز،ارتكاب هر معصيتي را مشمول تعزير دانست و قائل به تعزير هر عمل محرم شرعي شد.
مقبوليت هر يك از ديدگاهها ،منوط به پذيرش اصولي ،مانند اصل قانوني بودن جرم و مجازات است كه حقوق جز اعتبار خود مديون آنهاست و رد تعصيف اين اصول ،بر اعتبار نظام قضايي لطمه جبران ناپذيري را وارد مي كند كه بي ثباتي ،و تجاوز به محدوده آزاديهاي فردي نتيجه بي اعتبار اصول مورد اشاره است.
به موجب اصل قانوني بودن جرم و مجازات ،رفتار انسان هر چند كه زشت و غير اخلاقي يا زيانبخش و خطرناك باشد،تا وقتي كه از جانب قانونگذار به عنوان جرم معرفي نشده و كيفر قانوني براي آن تعيين نشده باشد،جرم و قابل مجازات نيست و افراد در ادا يا خودداري از اداي آنها آزادند،چون اصل بر اباحه اعمال است مگر آنكه حكمي صادر شود و رفتاري را جرم بداند.
اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه خواست طبيعي بشر است ،در حقوق بسياري از كشورها از جمله ايران پذيرفته شده و اجمالا"در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد قبول قرار گرفته است.اصل 36 قانون اساسي مقرر مي دارد: (حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد) همچنين اصل 169مقرر مي دارد: (هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است ،جرم محسوب نمي شود)
در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال 1361،اصل قانوني بودن جرم و مجازات پيش بيني شده بود و به دنبال آن قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مقرر كرده است : (هرفعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد،جرم محسوب مي شود.) بنابراين مقررات جمهوري اسلامي ايران اصل قانوني بودن جرم و مجازات پذيرفته شده است و روح قانون اساسي و دلالت ضمني برخي از اصول آن ،همچنين صراحت قانون مجازات اسلامي ،مجال هر گونه شك و شبهه اي را از ميان مي برد. (29)
با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات ،از نظر حقوقي مسئووليت كيفري مبتني بر انجام رفتار مجرمانه اي است كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده است.بنابراين اگر شخصي مرتكب گناه كبيره اي مثل دروغ شود هر چند كه از نظر شرعي مستحق عقوبت اخروي است ،ولي از آن رو كه مرتكب رفتار مجرمانه پيش بيني شده در قانون نشده است ،مجازات نخواهد شد.
منظوراز رفتار مجرمانه ،اعم از انجام فعلي است كه مورد نهي قانونگذار قرار گرفته باشد مثل سرقت و قتل يا ترك فعلي كه مورد امر قانونگذار قرار گرفته است ،مانند استنكاف از احقاق حق به وسيله قاضي دادگاه ،همچنين منظور از مجازات اعم از حد، قصاص ،ديه و تعزير و مجازات بازدارنده است.اگر ارتكاب سرقت با اجتماع شرايط آن مشمول اجراي حد قرار مي گيرد،از آن روست كه از نظر قانون جرم بوده و مستلزم مجازات معرفي شده است و اگر جرايم جعل يا خيانت در امانت مشمول مجازات هستند از آن روست كه قانون آنها را جرم دانسته و مشمول مجازات قرار داده است ،در غير اين صورت از نظر قانوني جرم و مجازاتي متصور نيست
با عنايت به اينكه قانون مجازات اسلامي بر اساس موازين فقه اسلامي تصويب شده است ،اين موضوع قابل طرح است كه آيا بجز جرايمي كه از نظر قانون ،مشمول مجازات قرار مي گيرند،چنانچه رفتاري از نظر قانوني جرم و مستلزم مجازات نباشد ،ولي داخل در عنوان كلي محرمات شرعي باشد،از نظر قانوني قابل تعزير است يا خير؟به عبارت ديگر آيا در اين گونه موارد مي توانيم از اصل قانوني بودن جرم و مجازات عدول كنيم و يا عنايت به موازين شرعي آنها را جرم و قابل تعزير تلقي كنيم ؟مثلا"در قانون مجازات اسلامي براي خريد و فروش خوك از جانب مسلمانها عنوان مجرمانه اي پيش بيني نشده است ،اما از آن نظر كه رفتار مزبور داخل به عنوان معصيت است ،از نظر شرعي قابل تعزير است. آيا از نظر قانوني ،قاضي مي تواند رفتار مزبور را جرم بداند و براي آن تعزير تعيين كند؟به طور كلي در اين خصوص دو نظر وجود دارد كه به توضيح آن مي پردازيم :
جمعي از صاحبنظران معتقدند،مواردي كه رفتاري شرعا"معصيت است هر چند در قانون براي آن مجازات پيش بيني نشده باشد، قاضي مي تواند مرتكب را به مقداري كه مصلحت مي بيند تعزير كند و براي اين اعتقاد خود به دلايل ذيل استناد مي كنند: (30)
1- بر اساس اصل 167 قانون اساسي ،قاضي بايد حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر نيافت با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر،حكم قضيه را صادر كند و نمي تواند به بهانه سكوت يا اجمال يا تعارض قوانين از صدور حكم استنكاف كند، بنابراين اگر رفتاري در قانون عنوان مجرمانه قابل مجازات نداشته و در آن مورد ساكت باشد،قاضي مي تواند با استناد به اصل فوق و با توجه به فتاوي معتبر فقهي و از آن نظر كه اين گونه اعمال ،شرعا"علمي حرام است ،مرتكب را تعزير كند،همچنان كه برخي از قضات دادگاه ،در چنين مواردي با استناد به ذيل مساله چهار لواحق حد مسكر از جلد دوم تحرير الوسيله امام خميني ،اين گونه رفتارها را قابل تعزير مي دانند.
2- ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1368بر اصل فوق تاكيد دارد و قاضي در موارد مرقوم با استناد به منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر،حكم قضيه را صادر كند ،
3- ماده 16 قانون مجازات اسلامي در مقام تعريف مجازات تعزيري است ،و حكم خاصي براي مجازات جرم معين ندارد،بنابراين در موتردي كه به موجب قانون خاص ،براي جرمي مجازات تعيين شده است الزاما"بايد به همان قانون استناد كرد،در غير اين صورت چنانچه قانوني در اين زمينه نباشد و موردي پيش آيد كه به نظر قاضي تعزير مرتكب ،لازم آيد،مي تواند به استناد ماده مزبور،حكم به تعزير دهد.
4- قاعده كلي (التعزير بمايراه الحاكم ) نيز مويد دلايل فوق است.
به نظر اين گروه استناد به منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر فقهي ،به منزله استناد به قانون تلقي مي شود و نويسندگان قانون اساسي و قوانين عادي ،منابع مزبور را در طول قوانين مدون جزايي ،از منابع حقوقي به حساب آورده اند و بدين لحاظ استناد قاضي به اين گونه منابع مغاير با اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيست.
ممكن است قائلان اين نظر براي تاييد ضمني نظر خود به راي وحدت رويه شماره 45مورخ 25/10 /66 استظهار كنند،مطابق مفاد راي مزبور ،هر چند قانون حدود و قصاص قبل از وقوع قتلهاي عمدي در سال 1360قانون لازم الاجرا نبوده است ،ولي از آن نظر كه حكم قصاص از احكام اوليه اسلامي است ،هيات عمومي ديوان عالي كشور ماده 6قانون راجع به مجازات اسلامي را (ماده 11قانون مجازات اسلامي با مسامحه ) منصرف از آن مي داند و بدين ترتيب دامنه اصلي قانون بودن جرم و مجازات در برابر احكام وموازين اوليه شرعي محدود مي شود. (31) استدلالهاي مذكور قابل ايراد به نظر مي رسد.در مواردي كه رفتاري در قانون عنوان مجرمانه ندارد،جرم نبوده ، قابل مجازات نيست ،هر چند كه براي اجتماع مضر و خطرناك يا خلاف اخلاق باشد،و از نظر شرعي معيت تلقي شود،قاضي نمي تواند به استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاوي فقهي معتبر،عنوان مجرمانه قابل تعزير ايجاد كند زيرا:
1- اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه مورد قبول بيشتر ملل متمدن است ،ايجاب مي كند تنها رفتاري جرم باشد كه قانون بدان تصريح و براي آن مجازات تعيين كرده باشد،زيرا منافع افرادو اجتماع در پذيرش اين اصل است و موجب ثبات وامنيت در جامعه مي شود.اين اصل سابقه فقهي نيز دارد،قاعده قبح عقاب بلا بيان از قواعد مسلم و مشهور فقهي است ،بر اساس قاعده مذكور مجازات افراد قبل از بيان و ابلاغ حكم و موضوع قبيح است و شارع به تبع آن حاكم موظف است قبل از مجازات افراد،عناوين مجرمانه و مجازات آنها را به افراد ابلاغ كند.
2- قانون اساسي به عنوان قانون مادر كه مبين ساختار حكومت صلاحيت قواي حاكم و حقوق و آزاديهاي اساسي افراد ملت است ، اصل قانوني بودن جرم و مجازات را در اصول متعدد خود پذيرفته است.
اصل 36 مقرر ميدارد: (حكم به مجازات و اجراي آن ،بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد) 0از اصل ديگر از جمله 22 و32 و169نيز پذيزش اين اصل استنباط مي شود.
3- قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370نيز اصل قانوني بودن جرم و مجازات را پذيرفته است ،ماده 2قانون مزبور مقرر مي دارد: ( هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود) ،همچنين صدر ماده 11قانون مذكور مي گويد: ( در مقررات و نظامات دولتي مجازات واقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است ) ، بنابراين به استناد مواد مزبور حرمت شرعي رفتار،كافي از براي جرم دانستن و مجازات كردن آن نيست ،مگر آنكه قانون آن را پيش بيني كند.
4- حاكم در قاعده فقهي ، (التعزير بمايراه الحاكم ) بايد واجد شرايط و صلاحيتهاي شرعي از جمله اجتهاد و افتا باشد و شامل هر فردي كه امر قضاوت را با اذن فقيه جامع الشرايط به عهده گرفته است ،نمي شود.امام خميني در تحريرالوسيله مي گويد:
(كل من ترك واجبا او ارتكب حراما"فللامام (عليه السلام ) و نائبه تعزير (10) و بدين ترتيب تعزير را حق امام (ع ) و يا نايب ايشان مي داند و نه هر فردي عادي ،همچنين در پاسخ نامه رييس كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مي گويند:
(در اين موارد كه اكثريت قاطع متصديان امر قضا،واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است ،حق تعيين حدود تعزير را بدون اجازه فقيه جامع الشرايط ندارندو لازم است ... حدود تعزيرات را تعيين كنند كه در آن چارچوب اجازه داده شود و حق تخطي در آن نداشته باشند.) (32)
همچنين آيت الله منتظري در پاسخ استفتايي كه در اين خصوص به عمل آمده است مرقوم داشته اند: (منظور از حاكم شرع ،مجتهد جامع شرايط فتوي است و اگر مجتهد جامع شرايط در موارد ضرورت ، نصب غير مجتهد را جايز بداند و او را نصب كند،قاضي منصوب از قبل اوكما وكيفا"تابع نصب مي باشد.) (19)
بنابراين حاكم در قاعده (التعزير بمايراه الحاكم ) منصرف از قضات فعلي كه فاقد شرايط مذكورند و صرفا"با اذن ولي فقيه امر قضا را به عهده گرفته اند،مي باشد و قضات مذكور نمي توانند با استناد به قاعده فقهي مزبور با مراجعه به منابع معتبر اسلامي و فتاوي فقها به وضع جرم و صدور حكم مجازات اقدام كنند.
5- ماده 16 قانون مجازات اسلامي ،چيزي بيش از يك تعريف ناقص از مجازات تعزير نيست ،از منطوق و مفهوم آن نيز استفاده نمي شود كه قاضي حق جعل عنوان مجرمانه دارد،خصوصا"كه مواد 2 و11 آن بر اصل قانوني بودن جرم و مجازات تصريح دارند.پس قاضي نمي تواند براي رفتار حرامي كه عنوان مجرمانه در قانون ندارد، به استناد تعريف ناقص و كلي تعزير،تعيين مجازات كند.
6- هر چند كه اصل 167 قانون اساسي به قاضي اجازه داده است در مواردي حكم دعوي در قوانين مدون نباشد به استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر ،حكم قضيه را صادر كند،اما صرفنظر از آنكه به نظر مي رسد اين اصل منصرف به امور حقوقي است ،عموم آن به وسيله اصول 36و169 قانون اساسي از حيث وضع جرم و مجازات ، تخصيص يافته است.زيرا اصل 36 مقرر مي دارد: (حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ) وفق اين اصل كه ناظر بر امور كيفري است و در آن از كلمه حصر (تنها) استفاده شده است ،تنها منبع صالح براي تعيين مجازات قانون است. بنابراين با عنايت به اصل مزبور مشروعيت استناد به اصل 167در امور كيفري تا حدي است كه منجر به وضع جرم و مجازات نشود.
همچنين اصل 169 قانون اساسي مقرر مي دارد: (هيچ فعل يا ترك فعلي به استفاده قانوني كه بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود) ، به دلالت صريح اين اصل ، ملاكتعيين جرايم قانون است به گونه اي كه هيچ رفتاري مسبوق بر وضع قانون مجرمانه نخواهد بود واهميت اين اصل تابدان درجه است كه صرفنظر از صلاحيت انحصاري قانون دروضع جرايم ، نص و منطوق اصل 169 قانون اساسي مانع از آن است كه حتي قانونگذار عادي نيز بتواند رفتاري را قبل از وضع و ابلاغ قانون جرم و مشمول مجازات قرار دهد.
افزوده بر آن ، استنباط از اصل 167 قانون اساسي آن است كه قاضي موظ فاست در هر صورت در مورد قضيه ، حكم لازم را صادر كند و اگر رفتاري در قانون واجد عنوان مجرمانه نيست ، نبايد به استناد منابع معتبر اسلامي وفتاوي معتبر فقهي ، آن را مجرمانه قلمدادكند و به مجازات حكم دهد، بلكه وظيفه او در اين هنگام صدور حكم برائت است اگرچه رفتار از حرمت شرعي نيز برخوردار باشد.
سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه قوانين عادي كه به قضات اجازه مي دهد در موارد سكوت قانون به منابع اسلامي يا فتاوي معتبر فقها مراجعه كنند چگونه قابل تحليل هستند و آيا اينگونه قوانين با قانون اسلامي تعارض دارند يا خير؟ از جمله ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مقرر مي دارد: (احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل وموجه بوده ، مستند به مواد قانون واصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است. دادگاهها مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند واگر قانوني نباشد به استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مشهور ومعتبر، حكم قضيه را صادر كنند، دادگاهها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال ياتعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و دصور حكم امتناع ورزند.)
همچنين ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مقرر مي دارد: (قضات دادگاههاي عمومي وانقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و ا علانات موافق قوانين موضوعه واصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و حكم قضيه مطروحه را صادر نمايند.) وفق ماده 9 قانون مزبور (قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده ومستند به قانون يا شرع واصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر وانشاي راي بدان استناد، موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.)
در پاسخ به سئوال بالا، نظريات وتحليهاي متفاوتي ارائه شده است. پاره اي معتقدند كه اصلاح كنندگان قانون آئين دادرسي كيفري به تفاوت اساسي اصول دادرسي كيفري ومدني توجه نداشته اند و بي دليل يكي از اصول مختص دادرسيهاي مدني را در قلمرو دادرسي كيفري آورده اند. بههر حال بايد اين موضوع به نفع متهم تفسير و گفته شود. منظور مقنن تنها قوانين كيفري شكلي است ، نه قوانين كيفري ماهوي (33) 0
هر چند قسمت اول اين استدلال صحيح به نظر مي رسد، اما نمي توان نفع متهم را در اختصاص ماده مزبور به قوانين شكلي دانست و چه بسا استناد قاضي به منابع معتبر اسلامي و يا فتاوي مشهور فقهي درمورد قوانين ماهوي نيز متضمن نفع متهم باشد، مضافا" بر آنكه به نظر نمي رسد مقنن چنين منظور داشته باشد.
ممكناست گفته شود كه منظور، موادي از قانون كه به منابع اسلامي يا فتاوي مشهور فقها ارجاع داده است ، رسيدگيهاي حقوقي است و قضات فقط در چنين مواردي حق مراجعه به منابع اسلامي را دانرد. در قوانين قبل از انقلاب نيز در صورت عدم وجود قانون ، قاضي اجازه داشت به روح قانون و عرف وعادت مسلم مردم محل مراجعه كند، زيرا دلايل در مسائل حقوقي منحصر به ادله قانوني نبوده و قاضي حقوقي ، از هر روشي كه او را به حقيقت نزديكتر سازد استفاده مي كند، بنابراين به نظر اين دسته ،تعارضي بين قوانين عادي با قانون اساسي وجود ندارد.
مراد تدوين كنندگان قانون چنين تفكيكي به نظر نمي رسد،مضافا" به آنكه رويه قاضيي نيز اين نظريه را تاييد نمي كند و درمواردي ملاحظه شده است كه قضات كيفري ، برخي از رفتارهاي حرام شرعي را كه عنوان مجرمانه اي در قوانين موضوع ندارند به استناد فتواي امام خميني در ذيل مساله 4 لواحق حد مسكر، جرم دانسته و به تعزير آن حكم داده اند.
ممكن است گفته شود، مواد مربوط به اصل قانوني بودن جرم و مجازات مربوط به عمل قضات ماذون است و موادي از قوانين كه به قاضي اجازه مراجعه به منابع اسلامي را داده است ، مربوط به قضات مجتهد جامع شرايط است و قانونگذار خواسته است قانون از اين حيث ناقص نباشد و در وضع حاضر كه به علت فقدان قاضي مجتهد جامع الشرايط و يا عدم قيام آنها به قضاوت از قضات ماذون استفاده مي شود، استناد به منابع معتبر اسلامي ممكن نيست و اگر در آينده مجتهدين جامع شرايط به امر قضا قيام كنند، به استناد مواد مذكور، مي تواننداز روي ادله فقهي اجتهاد و قضاوت كنند.
ضعف اين نظر نيز پيداست. چرا كه اگر مواد مزبور براي قضات مجتهد جامع شرايط باشد، ارجاع آنها به منابع اسلامي معتبر، بي معناست ، ضمن آنكه رويه عملي خلاف اين نظر را تاييد مي كند.
همچنين گفته مي شود كه اصل ، رسيدگي به قضاياي كيفري به استناد قانون است ودر مواردي كه قانوني درمورد قضيه نباشد، براي جلوگيري از هرج و مرج واختلال نظام ، از روي اضطرار وناچاري قاضي به منابع معتبر اسلامي مراجعه مي كند و حكم مي دهد.
در نهايت به نظر مي رسد آنچه در قوانين عادي كه توسل قضات را به منابع اسلامي وفتاوي مشهور فقهي در جعل عنوان مجرمانه و تعزير مرتكبان جايز مي داند، مخالف اصل 16936 قانون اساسي وروح آن مي باشد و محكوم به بطلان است.
منطوق ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و تصريح قانونگذار بر رسيدگي به شكايات وفق قوانين موضوعه ، نيز دلالت بر لزم مراعات اصل قانوني بودن جرم ومجازات از سوي قضات كيفري دارد، همچنان كه ذكر اجمالي اصل 167 قانون اساسي در اين ماده بدون تصريح بر اختصاص آن به موضوعات خاصي از حقوق اين نظر را تقويت مي كندكه در موضوعات كيفري حكم قضيه بايد تنها بر اساس قانون باشد وآنچنانكه ماده 9 قانون مزبور مقرر مي دارد استناد دادگاه به شرع مجوز جعل عنوان مجرمانه از سوي قاضي كيفري نيست و ناچار بايد آن را حمل بر دعاوي حقوقي و يامواردي از موضوعات جزايي كرد كه منافاتي با اصل قانوني بودن جرم ومجازات نداشته باش0 به عبارت ديگر در موضوعات جزايي استناد قضات يكفري به شرع تا حدي مقبول است كه اصل قانوني بودن جرم ومجازات را مخدوش نسازد والا وضع جرم و مجازات به استناد شرع با اصل بنيادي قانوني بودن جرم ومجازات معارض بوده و دفع مي شود و قاضي كيفري را چاره اي نيست كه با فقد عنوان مجرمانه ، حكم به برائت دهد.
7- با عنايت به پذيرش اصل تفكيك قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ،جعل عنوان مجرمانه به وسيله قضات به استناد منابع اسلامي يا فتاوي فقهي ، دخالت در وظايف قوه مقننه ومخالف روح قانون اساسي است.
8- در قانون مجازات اسلامي ، عنوان مجرمانه اي با عنوان ارتكاب رفتار حرام نداريم و با فقد عنوان مجرمانه بديهي است كه موضوع مجازات نيز منتفي است. منطوق ماده 638 قانون مجازات اسلامي نيز اين نظر را تقويت م كند. ماده مزبور مقرر مي دارد هر كس علنا" در انظار واماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل ، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتيكه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد) 0
آنچه در اين ماده آمده مربوط به فعل حرامي است كه ياارتكاب آن در انظار واماكن عمومي و به نحو علني باشد و يا آنكه به آن عمل حرام تاظهر شود به گونه اي كه عفت عممي را جريحه دار سازد، تنها با تحقق اوصاف مزبور، فعل حرام قابل تعزير معرفي شده است و با فقدان شرايط مذكور حتي اگر قانون به حرمت رفتار تصريح كرده باشد، موضوع مجازات تعزيري منتفي است ، مثلا" تبصره 2 ماده 165 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: (خوردن آب انگوري كه خود به جوش آمده يا به ويله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است حرام است. اما موجب حد نميباشد) 0 در اين تبصره هر چند به حرمت نوشيدن آب آنگوري كه خود به آمده يا بوسيله آتش و آفتاب مانند آن جوشانيده شود اشاره گرديده است ، اما از اين تبصره ، مجرمانه بودن اين عمل استنباط نمي شود و قانونگذار اين عمل را جرم نمي داند، بلكه قصد داشته است قضات را به جلوگيري ازالحاق آن به مسكرات ، دلالت كند و اگر قصد جرم دانستن اين عمل را داشته است ، عبارت وي نارساست ، مويد اين نظر تصريح قانونگذار به حرمت عمل وعدم ذكر مجازات تعزيري است كه در شرع براي اعمال مزبور ثابت است. بنابراين اگر فردي متهم به نوشيدن آب انگوري شود كه جوشانيده شده است ، وظيفه قاضي صدور حكم برائت است زيرا هر چند عمل مزبور از حرمت شرعي برخوردار ومشمول عقوب اخروي است امابه موجب قانون عنوان مجرمانه اي ندارد و قانونگذار نيز مطلق ارتكاب فعل حرام را مجرمانه ندانسته است ، در نتيجه با فقد عنصر قانوني بزه ، جرمي متصور نيست تا موضوع مجازات تعزيري مطرح شودو صدور حكم مجازات تعزيري در اين مورد بر خلاف قانون و محكوم به بطلان است و موارد ديگري كه در قانون براي آنها عناوين مجرمانه پيش بيني نشده است همينطور است هر چند اين موضوع حاكي از نقص قانون است و بر مقنن فرض است موارد مذكور را به صراحت در قوانين كيفري بياورد.
بنابراين با توجه به آ;چه گفتيم ، به نظر مي رسد از ديد قانون ، ارتكاب هر رفتاري هر چند مضر خطرناك و غير اخلاقي باشديا از نظر شرعي گناه تلقي شود قابل مجازات نيست مگر آنكه قبلا" از طرف قانون به عنوان جرم معرفي ومجازاتي براي آن تعيين شده باشد. اعمال مجازات تعزيري منوط به پيش بيني قانون در موردرفتارهاي است كه از نظر قانون جرم است پس قاضي كيفري نمي تواندبه استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاوي مشهور فقهي ، عنوان مجرمانه جعل كند و يا مجازات تعزيري حكم دهد، چنين اقدامي نه تنها مخالف اصل قانوني بودن جرم ومجازات مورد قبول قانون اساسي قوانين عادي قرار گرفته است مي باشد، بلكه دخالت در وظايف قوه قانونگذاري است و حكمي نيز كه بر اين اساس صادر شود، محكوم به بطلان است. نتيجه
استقبال وجدانهاي عدالتخواه از محدود كردن اختيارات وسيع و ب حد و حصر قضات ، تدوين قانوني كه دستگاه عدليه ودادگستري از آن پيروي كند و پذيرش اصل قانوني بودن جرم ومجازات از سوي قانونگدار ايران ، ايجاب مي كند تا زماني كه رفتاري از نظر قانوني ، جرم معرفي نشده است اگرچه خلاف اخلاق و نظم عمومي يا حاكي از داشتن حالت خطرناك مرتكب باشد واز نظر شرعي هم گناه تلقي شود، جرم نباشد و قاضي كيفري در هيچ صورتي حق جعل عنوان مجرمانه نداشته باشد بنابراين قاضي نبايد حتي به استناد فتاوي معتبر فقها عنوان مجرمانه ايجاد كند و به مجازات عملي كه در قانون جرم تلقي ندشه است حكم دهد، رجوع به دوراني كه قاضي بدون وجود قانون به جعل جرم و تعيين مجازات بپردازد، گذشته از آنكه دخالت دروظايف قوه مقننه است ، مطرود حقوقدانان طالب نظم و امنيت قضايي است ، و حكمي نيز كه بر اين اساس صادر شود. باطل است. 



منابع:

01شهيد ثاني (زين الدين علي الجبعي العاملي ) ،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ،انتشارات داوري ،قم ،1410 ه0ق ،ج 9،
صص 354- 306- ج 10 ،ص 014
2.منتظري ،حسينعلي ،مباني فقهي حكومت اسلامي ،ترجمه محمود صلواتي ،نشر تفكر،ج 3،صص 471 به بعد- 523و524- 472- 474و500- 485- 408تا419- 503- 527.
3.عوده ،عبدالقادر،حقوق جنايي اسلام ،ترجمه اكبر غفوري انتشارات آستان قدس رضوي ،1373،ج 1،صص 172- 175- 176- 177- 197 تا 202.
4.شيخ طوسي ،ابا جعفر،المبسوط في فقه الاميه ،مكتبه المرتضويه لا حياء الاثار الجعفريه ،1351،ج 8 ،صص 69- 66.
5.محقق حلي ،شرايع الاسلام ،ترجمه ابوالقاسم ابن احمد يزدي ، دانشگاه تهران ،تهران ،1368،ج 4،ص 1873.
6.موسوي خوئي ،ابوالقاسم ،مباني تكمله المنهاج ،مطبعه الاداب ، نجف اشرف ،ج 1،صص 337- 347.
7.ابن قدامه ،موفق الدين ،مغني ،دارالكتب العلميه ،بيروت (لبنان ) ،ج 10،ص 347.
8.عامر،عبدالعزيز،التعزير في الشريعه الاسلاميه ،مكتبه مصطفي البابي الحيلي و اولاده ،مصر،صص 63- 36- 67و68.
9.جزيري ،عبدالرحمن ،الفقه علي المذاهب الاربعه ،داراحياء التراث العربي ،بيروت (لبنان ) ،ج 5،ص 351.
10.موسوي خميني ،روح الله ،تحريرالوسيله ،موسسات مطبوعات دارالعلم ،قم ،ج 2،صص 468- 477.
11.عاملي ،بهاءالدين محمد،جامع عباسي ،دارالطباعه ،اصفهان ،صص 285- 286.
12.حلبي ،ابوالصلاح ،الكافي في الفقه ،تحقيق از رضا استادي ، مكتبه الامام امير المومنين ،اصفهان ،1362،ص 416.
13.نجفي ،محمد حسن ،جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ،تحقيق و تعليق از محمود القوحاني ،دارالحياءالتراث العربي ،بيروت (لبنان ) ،1981م ،ج 41،ص 448.
14.ابن ادريس ،محمد،سرائر،موسسه نشر اسلامي ،قم ،1411،ه0ق ، ص 535.
15.محقق داماد،مصطفي ،قواعد فقه (جزوه درسي ) ،دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده حقوق ،ص 125- 127- 130.
16.حرعاملي ،محمد ابن حسن ،وسايل الشيعه الي تحصيل مسايل الشريعه ،تحقيق از محمد الرازي ،داراحياءالتراث العربي ،بيروت (لبنان ) ،ج 18،ص 310،ج 12،صص 9،2و211،حديث 8و283و284،حديث 82- ج18،باب 24حديث 2.
17.موازين قضايي از ديدگاه امام خميني ،ترجمه و تدوين از:حسين كريمي ،انتشارات شكوري ،1365،ج 1،صص 168و167- 172. 18.مكارم شيرازي ،ناصر،مساله تعزيرات در اسلام ،مجله نور علم ، شهريور1363،ص 64.
19.ر.ك .به :عيني نجف آبادي ،محسن ،مبناء و ماهيت تعزير (پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي ) به راهنمايي دكتر محمد جعفر حبيب زاده ،دانشگاه تربيت مدرس ،1372،صص 107- 106. 20.نهج البلاغه فيض الاسلام ،شش جلد در يك جلد،نامه 53،صفحه 1018. 21.نووي ،شرف الدين ،المنهاج ،انتشارات غزالي ،سنندج ،1368،صص 535و536.
22.ماوردي ،اباالحسن ،احكام السلطانيه ،مكتبه الاعلام الاسلامي ، 1406ه0ق ،صص 236تا238.
23.الاصفهاني ،بهاءالدين محمد (معروف به فاضل هندي ) ،كشف اللثام ، مكتبه آيت الله العظمي المرعشي ،النجفي ،قم ،1045ه0ق ،ج 2،صص 415.
24.القرشي ،محمدابن احمد (معروف به ابن اخوه ) ،معالم القربه في احكام الحسبه ،تحقيق از محمد محمود شعبان و صديق احمد عيسي المطيعي ،مكتبه الاعلام الاسلامي ،1408ه0ق ،ص 191.
25.صافي ،لطف الله ،التعزير انواعه و ملحقاته ،موسسه النشر الاسلامي ،قم ،1404،ه0ق ،صص 139.
26.موسوي اردبيلي ،عبدالكريم ،فقه الحدود و التعزيرات ،مكتبه الاعلام الاسلامي ،قم ،1413،ه0ق ،ص 59- 82- 75و76- 77.
27.مكي العاملي ،اباعبدالله محمد،القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول و العربيه ،تحقيق از عبدالهادي حكيم ،مكتبه المفيد،قم ، ج 2،ص 142.
28.حبيب زاده ،محمدجعفر،بررسي جرم محاربه و افساد في الارض ، انتشارات كيهان ،تهران ،1370،ص 53.
29.محمد جعفر حبيب زاده ،مصطفي محقق داماد،اصل قانوني بودن جرم و مجازات در حقوق ايران ،نشريه ،دانشگاه شاهد،ش 9و10وصص 40- 20.
30.محمد پور،اسكندر،تحليل قضايي از قوانين جزايي (سلسله مباحث مشورتي قضات دادگاههاي كيفري تهران ) ،ج 1،ص 26و27.
31.قرباني ،فرج الله ،مجموعه آراي وحدت و به ديوان عالي كشور، قسمت جزايي از سال 1328تا1372،انتشارات فردوسي ،1372،ص 316. 32.مهر پور،حسين ،سرگذشت تعزيرات ،مجله كانون وكلا ،شماره 148و 149،دوره جديد،1368،ص 41.
33.آخوندي ،محمود،آئين دادرسي كيفري ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،1368،ج 1،ص 28.نظر نامبرده در مورد ماده 289قانون آئين دادرسي كيفري است كه از نظر مفاد و ملاك ،همانند ماده 29قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مي باشد.



5 :شماره انتشار
1376/10/00 :تاريخ انتشار

منبع:http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=848

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010